الخلفي يكشف أن امتهان الصحافة سيصبح مشروطا بالتوفر على الإجازة

– محسن الصمدي: أكد مصطفى الخلفي، وزير الإتصال والناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن مسودة قانون الصحافة والنشر تنضمن بنودا صارمة تتعلق بتقنين الولوج إلى مهنة الإعلام، حيث وضعت اللجنة العلمية الساهرة على إعداد المشروع شروطا ضرورية لمن يرغب في مزاولة مهنة المتاعب.
وأوضح الخلفي، في لقاء تواصلي لتقديم مشروع مدونة الصحافة والنشر، بمقر بيت الصحافة بطنجة صباح اليوم السبت، أن من الواجب على كل راغب في العمل بالميدان الصحفي التوفر على شهادة الإجازة على الأقل، وذلك في سبيل الإرتقاء بالشروط العلمية لولوج المهنة، بحسب ما ينص عليه الباب السابع من المسودة المتعلق بتعزيز إستقلالية الصحفي والمؤسسة الصحفية.
ولمح الوزير، إلى أنه وفي سبيل تقنين الولوج إلى المهنة، سيتم تفويض إختصاص منح البطائق المهنية للمجلس الوطني للصحافة، حيث ستتكون لجنة مراجعة الطلبات من صحفيين مهنيين وناشري صحف، بالإضافة إلى بعض هيئات المجتمع المدني، وذلك لقطع الطريق على بعض الدخلاء على الميدان اللذين يتسببون في تشويه سمعة الصحافة بالمغرب في الملتقيات الدولية والوطنية التي تنظم بالمملكة.
وأبرز الخلفي، أن مشروع قانون الصحافة والنشر جاء بمجموعة من المستجدات، من أبرزها تقنين قطاع الصحافة الإلكترونية، حيث جاء فيه إعتراف صريح بقانونية هذا الشكل الجديد من الإعلام، وضمان تمكينه من الممارسة االحرة بعيدا عن أي ضغوط وقيود، مضيفا أنه وفي سبيل تحقيق ذلك سيتم تخصيص رخص تصوير لفائدة المواقع المهنية لضمان عملهم في ظروف ملائمة تساعد على التعبير وخلق تنافسية.
من جهته، أشاد سعيد كوبريت، رئيس المجلس التنفيذي لمؤسسة بيت الصحافة، بمضامين المشروع الجديد الذي من شأنه أن يسفر عن تطبيقه إلغاء أزيد من 27 عقوبة سالبة للحرية يتضمنها القانون الجاري به العمل حاليا، وتعويضها بغرامات مالية تتناسب مع ما قام به الصحفي من خرق، مضيفا أن المدونة جاءت من أجل إعادة الإعتبار للصحفي وللمقاولة الصحفية المهنية، عبر السعي للتأكيد على إحترام أخلاقيات المهنة، وضمان التوزيع العادل للإشهارات والدعم العمومي.
يشار ان مشروع مدونة الصحافة والنشر في نسخته الخامسة، سيكون جاهزا بحلول اليوم العالمي للصحافة منتصف نونبر المقبل، من أجل عرضه على المجلس الحكومي والبرلمان، على أن يتم تفعيله بشكل رسمي ونهائي خلال اليوم الوطني لحقوق الإنسان نهاية السنة الجارية.