IAM تتهم زاز بتكبيدها 112 مليون كخسارة

بعد ساعات من الأخذ والرد في أطول جلسة لها على الإطلاق، أجّلت المحكمة الابتدائية بعين السبع من جديد مناقشة قضية "زاز ومن معه" إلى الثالث من شهر دجنبر المقبل، وذلك من أجل استدعاء مرة أخرى لممثل عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، ومصرحي المحضر.
وكان قاضي التحقيق المكلف بالقضية خصّص جلسة أمس لرد النيابة العامة، على الدفوعات الشكلية التي تقدمت بها هيئة الدفاع في الجلسة، وتخصيص وقت لمحامي المطالبين بالحق المدني، المتمثل في شركات الاتصالات، وإدارة الجمارك، ومكتب الصرف لتعقيبهم على الدفوعات نفسها.
وقال وكيل الملك في رده على ما اعتبره دفاع المتهمين اعتقالا تعسفيا ب" إطالة مدة الاعتقال الاحتياطي، وعدم المتابعة في حالة سراح رغم مرور المدة القانونية"، (قال) إن المشرع وضع المسطرة الجنائية لتنظيم إجراءات التقاضي وفقا لتقديرات القضاة، وهو ما جعل القاضي يتابع المتهمين في حالة اعتقال، على الرغم من مرور الأشهر الثلاثة القانونية المسموح بها في الاعتقال الاحتياطي، مضيفا أنه سبق لدفاع المتهمين أن تقدموا بالطعن في تجاوز المدة القانون لدى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، وما كان لهذه الأخيرة إلا أن أصدرت قرارا بعدم الاختصاص، و هو الأمر الذي لا يخول قانونيا التقدم بالطعن مرة أخرى أمام المحكمة الجزرية الابتدائية، معتبرا أنها خروقات قانونية وليست مقبولة، ولا يمكن المطالبة بها من جديد.
المعتقلون في ملف الزاز يراسلون الملك ويناشدونه بالمحاكمة العادلة
وفي الجلسة التي دامت حتى الساعة الثالثة صباحا، أثارت النيابة العامة قضية تجسس "وانا" على كريم الزاز وأحد المتهمين، قائلا إن التجسس لم يطل المكالمات الهاتفية، لكنه اقتصر فقط على الرسائل النصية القصيرة، وبإذن منحه وكيل الملك للضابطة القضائية قصد جمع الدلائل القطعية على عملية اختلاسات الأموال في إطار المقتضيات القانونية.
وتضمنت الدفوعات الشكلية، المقدمة للقاضي مكتوبةُ في الجلسة السابقة، استفهامات حول مدى قانونية تدخل شركتي "ميديتل" و"اتصالات المغرب"، وتنصيبهما كطرف مدني في قضية وضعت شكايتها شركة "ونا"، حيث قال الدفاع إن عدم التقدم بالضرر التجاري لا يعطي الأحقية لهم بالتدخل في القضية، وهو الأمر الذي أدى بمحامي اتصالات المغرب إلى تفجير المفاجأة، إذ كشف أن شركة اتصالات المغرب تكبدت خسائر مالية "مهمة" جراء عمليات "تدليس" لزاز ومن معه، وصلت إلى 112 مليون درهم".
الجلسة التي لم تخلُ من مشادات كلامية وتبادل للتهم بين النيابة العامة ودفاع المتهمين من جهة، وبين النيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني من جهة أخرى، جعلت القاضي يرفعها لثلاث مرات، مطالبا المحامين بالالتزام بالقواعد العامة المرتبطة بالترافع داخل المحكمة، وتفادي التطاحنات للتقدم في المحاكمة.
ووقف وكيل الملك على اتهامات الدفاع للنيابة العامة بتلقي تعليمات مما سمّاها "جهات مجهولة"، قائلا "إن ضم الملف الجديد الخاص بمتابعة "الشركات كأشخاص معنوية عوض متابعة الأشخاص بشكل مباشر"، الذي اعتمدته المحكمة في جلسة سابقة، أحيل على النيابة العامة، "وصحيح أن القاضي رفضه، لكنه عاد إلى اعتماده لتصحيح مجريات المحاكمة، ولا يعني أبدا أن الرجوع عن قرار ما هو إملاء من أطراف خارجية، وإنما القانون يمنح لرئيس المحكمة السلطة على تدارك الأمور"، يضيف وكيل الملك.
شاهد أيضا
* دفاع الزاز ومن معه ينددون ب"تدخل جهات مجهولة" في سير المحاكمة »
* دفاع الزاز يتهم "ونا" بالتجسس على رسائل موكله مدة سنة كاملة »
اصطدام جديد ذلك الذي تعرضت له الأطراف المتنازعة في الملف، بعد دخول إدارة الجمارك لتقديم مرافعاتها أمام المحكمة، إذ طالب دفاع المتهمين بضرورة تقديم الجمارك لترافع مكتوب، مردفا "ليس لهم الحق في الترافع أمام القاضي بصفتهم موظفين وممثلين لإدارة الجمارك، حيث إن ترافعهم بشكل مباشر ودون توكيل محام مسّ خطير بمهنة المحاماة"، إلا أن ممثلي إدارة الجمارك تقدموا بعرض الفصل 205 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الذي يخول للإدارة تعيين من يمثلها في جلسات المحكمة ويعرض تدخلات الإدارة وملتمساتها لدى القاضي، وهو الأمر الذي وافق عليه القاضي بتسليم ملتمسات الجمارك مكتوبة من ممثليها.