استدعاء إدارة الجمارك والوكيل القضائي للمملكة في ملف 'الزاز ومن معه'

قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، ضم ملفي شكايتين، تقدمت بهما شركة "اتصالات المغرب" و"ميديتيل" إلى الملف الأصلي لشركة "وانا للاتصالات "
ويتابع في هذا الملف المدير العام السابق لهذه الشركة، كريم الزاز، المعروف باسم ملف "كريم الزاز ومن معه".
وجاء ضم الملفين بطلب من دفاع الشركتين، كما قررت الغرفة تأجيل استدعاء مصرح المحضر ومفجر هذا الملف، رشيد الصفريوي، الممثل القانوني السابق لشركة "وانا"، إلى حين مناقشة الملف، وأمرت بتأخير النظر في الملف، الذي يتابع فيه 12 متهما على خلفية "تحويل مكالمات دولية"، إلى الاثنين المقبل، من أجل استدعاء إدارة الجمارك والوكيل القضائي للمملكة.
وخلال جلسة أول أمس، التي لم تختلف عن الجلسات السابقة لمحاكمة المتهمين، شهدت قاعة الجلسات رقم 4، كالعادة، اكتظاظا بسبب الحضور المكثف لعائلات المتهمين، والعموم من متتبعي اطوار المحاكمة، وكذا رجال الشرطة المرابطين بالقاعة لحفظ الأمن داخلها وخارجها، فضلا عن الصراخ الدائم والجدال الحاد بين هيئة الدفاع عن المتهمين والمطالبين بالحق المدني وممثل النيابة العامة، حول مجموعة من النقاط الخلافية بخصوص اعتقال المتهمين واستدعاء الشهود، ولم يتمكن الملف، بعد أربع جلسات أسبوعية، من الوصول إلى مرحلة الدفوعات الشكلية، ما يؤدي بالهيئة القضائية إلى رفع الجلسة كل مرة لدقائق، إلى أن يهدأ الوضع وتواصل النظر في الملف.
وأحضر جميع المتهمين المتابعين في حالة اعتقال إلى جلسة، أول أمس، من سجن عكاشة، على رأسهم رجل المال والأعمال، كريم الزاز، الذي يحضر في كامل أناقته، والمتهم نورالدين الزعيم، الذي حضر واضعا لصاقا أحمر على فمه، في إشارة إلى امتناعه عن الكلام "احتجاجا على اعتقاله تحكميا وإقحامه في الملف"، كما صرح بذلك دفاعه في آخر الجلسة.
وطلب دفاع المتهمين، المتابعين فيحالةاعتقال، خلال الجلسة نفسها، من الهيئة القضائية رفع حالة الاعتقال التي وصفها ب"التعسفية" عن موكليهم طيلة فترة التحقيق، موضحا أنه لم يجر تمديد فترة الحراسة النظرية طيلة ثلاثة أشهر التي قضوها رهن الاعتقال، ما اعتبره الدفاع "إجراءا باطلا"، كما اعتبر استمرار اعتقال المتهمين "غير ذي جدوى"، خاصة بعد قرار الهيئة القضائية ضم ملفي شكايتي "اتصالات المغرب" و"ميديتيل" إلى الملف الأصلي، مشيرا إلى أن النيابة العامة سبق أن ارتأت في الملف الثاني أن المتابعين يتوفرون على جميع ضمانات الحضور، ومنحتهم السراح المؤقت، وبالتالي على المحكمة أن تأمر برفع حالة الاعتقال عنهم.
وتقدم الدفاع بمجموعة من الملتمسات، ركزت على قرارتمديدالحراسةالنظرية، الذي قال عنه إنه "غير موقع من قبل النيابة العامة، وبالتالي، يبقى قرارا خارج الآجال القانونية"، كما تساءل عن جدوى استدعاء أطراف لا علاقة لها بالملف، في إشارة إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، موضحا أن تحويل أموال لشركة أخرى لا يعتد جريمة، لأن القانون المالي صريح في هذا الشأن.
من جانبه، تقدم دفاع كريم الزاز أمام هيئة الحكم بلائحة جديدة لاستدعاء الشهود، وهو ما اعترض عليه دفاع شركة "وانا"، مبرزا أن المسؤول بالوكالة" غير أهل للمساءلة، لأنها ليست من اختصاصه"، وأنه "لم يحضر الخبرة بل وقع على وثيقة فقط". وتابع الدفاع قائلا "ليست لها لصفة، بل فقط وقع على مراسلات بين الوكالة وشركات الاتصالات، ولا مانع لدينا من استدعاء تقني آخر من الوكالة".
وفيما يتعلق بالشركتين الأجنبيتين المذكورتين، أدلى دفاع "وانا" بمحضر الضابطة القضائية، وتوضح الأبحاث والتحريات أن الشركتين وهميتان بعقود مزورة ومدراء لاوجود لهم، ملتمسا الرجوع إلى حساب المتهم كريم الزاز، من أجل الاطلاع على التحويلات المالية من حسابه إلى باقي المعتقلين، الأمر الذي أثار حفيظة دفاع الزاز، وخلق جدالا مطولا داخل القاعة بين جميع الأطراف، تحول من حقيقة وجود الشركتين إلى عدم حضور مصرح المحضر "الصفريوي"، وغياب وسائل الإثبات، أو قرينة تثبت وجود تحويل للمكالمات،وانتهى بتدخل رئيس الهيئة القضائية، الذي أمر برفع الجلسة، بعد تدخل ممثل الحق العام، الذي أشار إلى أن الوقت غير مناسب للحديث عن رفع حالة الاعتقال، قائلا "إننا أمام ملتمسات وليس دفوعات شكلية"، مضيفا أن المحكمة أخذت قرارها بضم الملفين، وللدفاع كامل الحق في إثارة الوضعية الجنائية برفع حالة الاعتقال من تركها.