زعماء أربع مركزيات نقابية مرتاحون لالتزام الحكومة

عبر زعماء أربع مركزيات نقابية شاركت في الاجتماع التحضيري حول الحوار الاجتماعي، أول أمس الأربعاء بالرباط، عن ارتياحهم عقب أول لقاء مع حكومة عبد الإله بنكيران، مؤكدين أن الحكومة التزمت بمواصلة الحوار الاجتماعي والعمل على تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، فيما اختارت نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب التي يقودها الاستقلالي حميد شباط الانسحاب.
وتطرق المسؤولون النقابيون في لقائهم مع رئيس الحكومة، إلى مجموعة من النقط التي تهم تفعيل الالتزامات المتبقية الواردة في اتفاق 26 أبريل، مؤكدين على ضرورة حماية الحريات النقابية، وتحسين وضعية الطبقة الشغيلة، والوقاية الاجتماعية لمختلف فئات الأجراء، معبرين عن استعدادهم للتعاون مع الحكومة في مجال مكافحة الفساد ومختلف أشكال اقتصاد الريع.
وفي هذا الاتجاه قال الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب محمد يتيم إن الحكومة التزمت بمواصلة الحوار والتشاور، في إطار العمل المشترك، حول كل القضايا سواء منها المطالب الآنية أو ذات الطابع الهيكلي كالقضية المرتبطة بالتشريع الاجتماعي وغيرها من القضايا التي تهم الشغيلة.
وأضاف يتيم في تصريح للصحافة عقب اللقاء أنه، كان أيضا مناسبة للاطلاع على الخطوط العريضة لقانون المالية، و الإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة بخصوص تنفيذ مقتضيات اتفاق 26 أبريل.
من جهته أوضح الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الرحمان العزوزي، ترأسه اليوم الأربعاء رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ، أن هذا اللقاء كان فرصة حقيقية للاستماع إلى القضايا المطروحة من قبل المركزيات النقابية بما فيها بعض الملفات العالقة وفي مقدمتها ملف التقاعد والحريات النقابية.
ومن جهته أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ميلودي مخارق أنه تم خلال هذا اللقاء استعراض المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة في القطاع الخاص والعمومي وشبه العمومي، والمتمثلة على الخصوص في «الزيادة في الأجور وتخفيض الضغط الجبائي على الأجور والزيادة العامة في المعاشات واحترام الحريات النقابية» مضيفا أن السيد عبد الإله بن كيران استعرض خلال هذا اللقاء «ما حققته الحكومة في إطار التزاماتها السابقة».
أما الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل نوبير الأموي فوصف النقاش الذي ميز هذا اللقاء ب « بالمفيد من حيث توحيد الرؤى والمفاهيم» ، مشيرا إلى أن النقاش جرى في إطار «حوار هادئ ومسؤول» .
إلى ذلك استعرض الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ما تم تنفيذه من الالتزامات المتضمنة في الاتفاق المذكور السابق مع النقابات، بالنسبة للقطاع العام، من بينها على الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للمعاش من 600 إلى 1.000 درهم، والزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية بمبلغ 600 درهم صافية شهريا، والرفع من الحصيص إلى %33، وكذا مجموعة من الإجراءات المتبقية في مسلسل تفعيل مقتضيات الاتفاق، من بينها إصلاح النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والتكوين المستمر، ومنظومة الأجور، فضلا عن إصلاح أنظمة التقاعد.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، قدم وزير التشغيل والتكوين المهني الالتزامات التي تم تفعيلها منذ إبرام هذا الاتفاق، إذ يتعلق الأمر خصوصا، بالرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، والحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 600 إلى 1000 درهم، وتمديد تطبيق نظام الضمان الاجتماعي لمهنيي النقل، ولأجراء الصيد الساحلي التقليدي بشكل تدريجي، إضافة إلى مجموعة من الالتزامات التي توجد في طور التنفيذ منها مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، وكذا مشاريع القوانين المتعلقة بالنقابات المهنية وبالعمال المنزليين.
ومن جهته، استعرض وزير الاقتصاد والمالية، مختلف التدابير والإجراءات المتضمنة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2012 والمرتبطة على وجه الخصوص بتنفيذ الالتزامات الحكومية في إطار الحوار الاجتماعي، مؤكدا أن القطاعات الاجتماعية قد حظيت بالأولوية في المشروع الجديد بتكلفة تصل إلى 72 مليار درهم تهم بالأساس قطاعات التعليم والصحة والسكن.