بنكيران يستعين بالربيع العربي للتهرب من التفاوض الجدي والاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية

وصف عبد الرحمان العزوزي الحوار الاجتماعي الذي ختم مساء الجمعة الماضي لكل من الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والباطرونا، بأنه حوار لم يسفر عن أية نتائج ملموسة لصالح الطبقة العاملة والمأجورين. ورأى الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية أن حوار رئيس الحكومة كان عاما، وأن تقارير الوزراء المعنيين سبق وأن استمعنا إليها من قبل. كما أن الحوار الاجتماعي خيم عليه الربيع العربي والاستثناء المغربي والصعوبات الاقتصادية التي يعرفها المغرب.
من جهته أكد العزوزي الذي تحدث باسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمعية عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن الحريات النقابية التي سجلا بشأنها تراجعا وتجاوزات يومية، وكذلك الاقتطاع من أجور المضربين التي لا تستند الى أي قانون، بل فيها خرق للدستور نفسه. هذه النقطة بالضبط لم يجب عنها رئيس الحكومة. وشدد العزوزي في تصريح للجريدة على أن المركزيتين النقابيتين الكونفدرالية والفيدرالية ستقيمان هذا اللقاء لاتخاذ الاجراءات والخطوات النضالية اللازمة، إذ أوضح أن اللقاء جاء أيضا لربح مزيد من الوقت من طرف الحكومة.
بلاغ الكونفدرالية للديمقراطية للشغل أوضح من جانبه في هذا اللقاء الذي حضرته الفيدرالية والكونفدرالية بشكل تنسيقي، أن رئيس الحكومة اقترح عقد لقاء كل 3 أشهر على نفس هذا المستوى للنظر في كل القضايا الاجتماعية والاقتصادية. كما أن عروضا لوزراء التشغيل والمالية والوظيفة العمومية تم عرضها في لقاءات سابقة، في حين طالبت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بإصلاحات اجتماعية واقتصادية كإصلاح الضرائب والتقاعد ومعالجة مسألة الاقتصاد غير المهيكل، في حين وقف العزوزي والزاير على صعوبة الوضع ومعاناة الطبقة العاملة من صعوبة العيش وظروف التشغيل و التضييق على الحريات النقابية. واقترحا أن يتم عقد اجتماع على مستوى القمة يدوم شهرا كاملا للبت في القضايا المطلبية وتسوية النزاعات العالقة، خاصة المطالب العامة والقطاعية والفئوية وتحسين الأجور والتعويضات وتطبيق السلم المتحرك للأجور، وحل النزاعات المطروحة في القطاع الخاص واحترام القانون والتراجع عن الاقتطاع من الأجور أيام الاضراب، إلا أن رئيس الحكومة، يقول البلاغ، عوض الأخذ بعين الاعتبار هذا الاقتراح طلب تزويده بورقتين الأولى تتضمن المطالب المستعجلة والثانية متعلقة بالنزاعات المعلقة على أساس عقد اجتماع مع كل نقابة حولها خلال شهر يناير. وعبر البلاغ على أن الحكومة تتهرب من التفاوض حول الملف المطلبي.
الميلودي مخاريق المسؤول الأول بالاتحاد المغربي للشغل صرح لجريدة "الاتحاد الاشتراكي" أن مركزيته لاحظت أن هناك بعض الاجراءات نفذت وأخرى لم تنفذ بخصوص اتفاق 26 ابريل 2011 ،سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام، مثل إحداث سلم استثنائي في الوظيفة العمومية الذي لم ير النور وكذا إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي بسببه يتم اعتقال النقابيين. كما أثار مخاريق الاشكالية المرتبطة بقضاء العامل في القطاع الخاص 3240 يوما لكي يستفيد من التقاعد، حيث يجد العديد من العمال أنفسهم عرضة للشارع بصفر درهم. كما أثار وفد الاتحاد المغربي للشغل مسألة إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل، خاصة في ظل الأزمة الحالية. كما طالب الاتحاد، يضيف الأمين العام لهذه المركزية، بتسريع النقاط العالقة وتنفيذها. كما تم الاتفاق يضيف على منهجية للعمل بوضع رزنامة للتدابير والاجراءات لإيجاد حلول لصناديق التقاعد خاصة الصندوق المهني للتقاعد، إذ أن الأزمة التي يعرفها لا دخل للموظفين فيها ولم يسبق أن دبروه أو كانوا ممثلين في مجلسه الاداري، كما أثيرت مسألة الاصلاح الضريبي حيث بدأت مشاورات مع النقابات ومع مدير الضرائب في أفق عقد المناظرة الوطنية وتفعيل التعاضد. وأثار الاتحاد ظروف عيش العمال وفي هذا الصدد تم اقتراح تفعيل وإحداث السلم المتحرك للأجور واحترام الحريات النقابية من خلال اطارات جهوية ووطنية، كما تمت المطالبة بتقليص آجال 3 أشهر لعقد اللقاءات نظرا لتراكم المشاكل. وقد طالب رئيس الحكومة النقابات بمده بمذكرات تتضمن المشاكل المستعجلة لتنقية الأجواء الاجتماعية،" لكن، يقول مخاريق، طالبنا أيضا بإعادة المطرودين إلى عملهم".