مشروع مدونة الانتخابات أمام الأحزاب

توجه نحو توسيع تركيبة مجلس النواب وخفض سن الترشح وإلغاء البطائق الانتخابية
استأثر النقاش حول مشروع القانون التنظيمي للأحزاب، بالحيز الأكبر من الاجتماع الذي عقده مسؤولو وزارة الداخلية مع قيادات الأحزاب السياسية، أول أمس (الأربعاء)، بمقر الوزارة.
وعلم أن النقاش انصب، أساسا، حول المسائل الخلافية في مشروع القانون التنظيمي للأحزاب، خاصة في ما يتعلق بالترحال السياسي، وتمويل الأحزاب، والنسبة المخصصة للمرأة في الأجهزة الحزبية.
وذكرت مصادر حزبية حضرت الاجتماع أن أهم ما تمخض عنه النقاش حول الترحال السياسي، هو التوجه نحو توسيع دائرة منعه ليشمل الجماعات المحلية والغرف المهنية. وطرح تحديد ثلث النساء في الأجهزة الحزبية عدة تساؤلات، على اعتبار أن الدستور الجديد تحدث عن المناصفة، ولم يحدد النسبة، أما القانون التنظيمي للأحزاب، فقد نص على ضمان نسبة تمثيلية وازنة للنساء في أجهزة الأحزاب، لا تقل عن الثلث. وأكدت بعض المداخلات صعوبة توفير ثلث النساء في الأجهزة الحزبية في العالم القروي. وأجل الحسم في المسألة إلى اجتماع لاحق.
وحظيت المسألة المتعلقة بالدعم الممنوح للأحزاب بحيز هام من النقاش، إذ اعترضت بعض الأحزاب، على تخصيص دعم جزافي لكل الأحزاب، معللة موقفها بأن من غير المنطقي تخصيص دعم مالي لأحزاب لا تشتغل سوى خلال فترات الانتخابات، ولا تقوم بأي نشاط سياسي يُذكر، وتم اقتراح صيغة توافقية تقضي بألا يخصص أي دعم للأحزاب التي لا تغطي 20 في المائة، على الأقل، من الدوائر الانتخابية.
وينص القانون التنظيمي للأحزاب على تخصيص حصة سنوية جزافية لجميع الأحزاب السياسية، توزع بالتساوي في ما بينها، فيما تستفيد الأحزاب التي حصلت على 3 في المائة من الأصوات خلال الانتخابات التشريعية، على الأقل، دون أن تصل إلى 5 في المائة، من مبلغ إضافي يعادل الحصة الجزافية. وتستفيد الأحزاب التي حصلت على نسبة 5 في المائة على الأقل من الأصوات على دعم سنوي يوزع على أساس الأصوات التي حصل عليها كل حزب سياسي.
في السياق ذاته، أُطلعت قيادات الأحزاب السياسية، خلال الاجتماع المذكور، على مضامين مشروع مدونة الانتخابات، التي ستُسلم لها خلال الساعات المقبلة.
وحسب المصادر، فإن الداخلية أخذت بعين الاعتبار جل ملاحظات الأحزاب السياسية، خاصة في ما يتعلق باعتماد البطاقة الوطنية في التصويت، وإلغاء بطائق الناخبين، وتوسيع حجم الدوائر الانتخابية إلى مستوى إقليم أو عمالة، واعتماد نمط الاقتراع اللائحي بأكبر البقايا.
ورغم أن اجتماع الداخلية بقيادات الأحزاب لم يُفض إلى الحسم في مسألة العتبة، فإن هناك توجها نحو الاحتفاظ بنسبة 6 في المائة، أو رفعها إلى 7 في المائة، وتوسيع حجم الدوائر الانتخابية إلى مستوى عمالة أو إقليم، ما يعني أن عدد الدوائر الانتخابية ستكون في حدود 83، باحتساب العمالات الجديدة، مع إمكانية أن تنضاف دوائر قليلة أخرى، حسب مصادر «الصباح».
في كل الأحوال، سوف لن يقل عدد المقاعد المتبارى حولها في كل دائرة انتخابية، عن مقعدين. وهناك إقرار حول تمديد فترة الحملة الانتخابية من 15 إلى 18 يوما.
ونص مشروع مدونة الانتخابات الجديدة على خفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب من 23 إلى 18 سنة، ومنح أفراد الجالية المغربية الحق في التصويت، كما ركز على حالات التنافي، من خلال منع ترشح أي شخص ينتمي إلى مؤسسة دستورية أخرى.
وبالنسبة إلى مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، هناك توجه نحو رفع عدد المقاعد والدوائر الإقليمية والوطنية، ما يعني زيادة عدد أعضاء مجلس النواب، ليتجاوز العدد الحالي المحدد في 325 نائبا، لكن لم يتم تحديد نسبة الزيادة.
وتنكب الداخلية على وضع اللمسات الأخيرة على مشاريع القوانين المؤطرة للانتخابات، ومن المنتظر أن تنتهي من إقرار الصيغ النهائية لهذه النصوص، في القريب العاجل. وكثفت وزارة الداخلية، في الفترة الأخيرة، وتيرة مشاوراتها مع الأحزاب بشأن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إذ من المنتظر أن تعقد لقاء آخر مع الهيآت السياسية، خلال الأسبوع المقبل. وذكرت مصادر حزبية أن الداخلية تسعى إلى تذليل أكبر ما يمكن من العقبات، بهدف الوصول إلى حد أكبر من التوافق، لربح الوقت أثناء مناقشة النصوص المذكورة، على مستوى المؤسسة التشريعية.