المنظمات الحقوقية تطالب باقالة محمد حصاد وتمكينها من حق الرد شعارات عبرت عن رفض القمع والتركيع وتتحدى الوزير ب"أين الأدلة"

نظمت جمعيات وهيآت حقوقية الاثنين الماضي، وقفة رمزية أمام مقر البرلمان تنديدا بالتصريحات التي جاءت سابقاً على لسان وزير الداخلية محمد حصاد في مقر البرلمان، والتي اتهم فيها الهيآت والجمعيات الحقوقية ب"العمالة للخارج" وجاءت هذه الوقفة الرمزية بالتزامن مع اليوم العالمي للديمقراطية.
‎ونددت الجمعيات بالتصريحات التي تلقتها من وزير الداخلية ضدهم، مطالبة الوزير بالاعتذار، كما أعربت الجمعيات الحقوقية عن رفضها لاستمرار الانتهاكات وطالبت باقرار دولة الحق والقانون واحترام الحريات، وحماية المدافعين عن حقوق الانسان، رافعة شعارات "تعيا تعيا متقمع الجمعيات متركع" و "لا للحملة المضللة ضد الجمعيات الحقوقية".
‎كما طالب الزهاري رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان، بحق رد الهيآت والجمعيات الحقوقية على تصريحات الوزير عبر وسائل الاتصال السمعي البصري، على اعتبار ان اتهامات حصاد جائت في مقر البرلمان وبثت عبر القناة الأولى.
‎واكد عبد الرزاق غنبور نائب منسقة الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان في تصريح ل"العلم" على ان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان نددت بالتصريحات التي هاجم بها حصاد الهيآت، واتهم غنبورالدولة في هجماتها على الحقوقيين المغاربة، مضيفا غنبور أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة في غياب الأدلة، كما اكد على أن الهيآت الحقوقية طالبت باعتذار وزير الداخلية محمد حصاد و اقالته من منصبه، وجاء ذلك في مجموعة من البيانات التي أصدرتها العصبة مؤخراً.