دعوات لحماية خادمات البيوت في المغرب

طالب ائتلاف لدعم حقوق النساء بالمغرب، السلطات في البلاد بحماية الفتيات القاصرات اللائي يعملن ك"خادمات في المنازل"، محذرة من انتهاكات جسيمة لحقوقهن يتعرضن لها من طرف المشغلين.
ودعا ائتلاف "فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة" الحكومة المغربية للمصادقة على اتفاقية العمل الدولية (رقم 189) والتي تحدد السن المسموح به لتشغيل الفتيات في العمل المنزلي في 18 سنة، فيما صادقت الحكومة المغربية شهر ماي الماضي على قانون يحدد سن التشغيل بالنسبة للفتيات ب 15 سنة.
وتقدر جمعيات حقوقية مغربية للدفاع عن حقوق المرأة والطفل عدد القاصرات، اللائي يعملن خادمات في البيوت في المغرب بحوالي 30 ألف طفلة، تقول أن أغلبهن قادمات من القرى والبوادي المغربية، حيث ترتفع نسبة الأمية ومعدلات الفقر.
وأكد الائتلاف المغربي في مؤتمر صحفي له، أمس الثلاثاء، بالعاصمة الرباط، ضرورة إصدار قانون يحمي حقوق العاملات في البيوت واللائي يبلغ عددهن - حسب إحصاءات غير رسمية - 92 ألف عاملة، ويضمن لهن كرامتهن وحقوقهن في إطار قانون الشغل والاتفاقيات الدولية المرتبطة بالتشغيل خاصة في قطاع العمل المنزلي.
وتسجل جمعيات حقوقية مغربية انتهاكات يتعرضن لها من قبل مشغليهن في البيوت سواء عبر الاعتداءات الجسدية أو الجنسية، فيما تقول هذه الجمعيات أن على السلطات مراقبة تنظيم هذا المجال (تشغيل الخادمات)، حيث يقوم بعض الوسطاء بين عائلات القاصرات ومشغليهن بالحصول على مبالغ مالية مقابلة التوسط في هذه العملية، دون مراعاة لسن "الطفلة الخادمة " وحقوقها الأساسية كالتعلم والصحة والغذاء الجيد.
وكان المغرب قد صادق سنة 1993 على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، من أجل ضمان حقوق الأطفال ومنع استغلالهم بأي شكل من الأشكال، وتؤكد السلطات المغربية أنها تعمل على منع تشغيل الأطفال وتحرص على التحاقهم بالمدارس, حيث أصدرت الحكومة المغربية سنة 2011 قانونا يجرم تشغيل الأطفال دون سن 15 سنة .
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ( مؤسسة الأبحاث الحكومية) في آخر إحصاءات لها شهر يونيو الماضي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة لعمل الأطفال، بأن حوالي 92 ألف طفل مغربي تتراوح أعمارهم ما بين 7 سنوات و15 سنة يعملون، حيث أشارت المندوبية إلى أن نسبة عمل الأطفال سجل تراجعا ملحوظا في المغرب مابين سنة 1999 وسنة 2012.
وتعتبر جمعيات حقوقية مغربية تهتم بحقوق الطفل إن التقارير الأخيرة التي أصدرتها هيئات حقوقية حكومية تظهر حجم الصعوبات التي تعرفها وضعية حقوق الإنسان في المغرب، خاصة تلك المرتبطة بالأطفال المهمشين والذين يعانون حالة معيشية صعبة.
وقال بيان لجمعية "ماتقيش ولدي" (أكبر الجمعيات المدنية المدافعة عن حقوق الأطفال في المغرب)، إن تقرير صدر شهر ماي الماضي عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) حول مراكز حماية الطفولة في المغرب، والذي أقر أن إيداع الأطفال في هذه المراكز لا يتلاءم مع قواعد ومعايير اتفاقية حقوق الطفل، يؤكد بشكل واضح أن مجال حماية الطفولة يحتاج لجهود مضاعفة من قبل الحكومة المغربية".
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب قد قال في تقرير له حول مراكز الطفولة في المغرب أن هذه الأخيرة "تعرف اختلالات كثيرة، حيث يتواجد داخلها أطفال تختلف وضعياتهم وأعمارهم بشكل كبير، من بينهم أطفال مشردون وآخرون متخلى عنهم، إلى جانب أطفال يتابعون في حالات محاكمة، يعيشون في ظل أجواء من الاكتظاظ الشديد"، ما دفع التقرير للإعلان بشكل صريح أن "هذه المراكز لا تستجيب في المجمل للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية حقوق الطفل".
وعلى صعيد متصل، تتزايد الضغوط على الحكومة من أجل تغيير بعض القوانين المرتبطة بالاغتصاب، والتي تقول حقوقيات إنها تمس بكرامة المرأة ومهينة لها، وفي مقدمتها القانون الجنائي وفصله 475 الذي كان يسمح بتزويج المغتصبة من المعتدي عليها، ما قد يعفيه من العقاب.
وكان هذا القانون قد أثار جدلاً كبيرًا في المغرب، خاصة غداة انتحار الفتاة أمينة الفلالي العام الماضي، بعد إجبارها حسب هذه المنظمات الحقوقية على الزواج من مغتصبها، وقد أعلنت الحكومة شهر يناير الماضي عن قرارها بإلغاء الفقرة الثانية الخاصة بالزواج من المعتدي وتحديد عقوبة جريمة الاغتصاب ب30 سنة سجنًا بدلا عن خمس سنوات.