بعد مصادقة منظمة العمل الدولية على معاهدة لحماية عشرات ملايين عمال وعاملات المنازل في العالم وتحسين ظروف معيشتهم

المغرب مطالب بتحيين القانون المجمد وإخراجه إلى حيز الواقع
أخيرا، تبنت الدول ال183 الأعضاء في منظمة العمل الدولية معاهدة، وصفت بالتاريخية،تهدف لحماية عشرات ملايين عمال وعاملات المنازل في العالم وتحسين ظروف معيشتهم. وتم تبني نص المعاهدة يوم الخميس الماضي ،حيث جرى التباحث فيه في الجلسة المائة لمنظمة العمل الدولية. وسط التصفيق من قبل 396 صوتا مقابل اعتراض 16 وامتناع 63 من ممثلي حكومات وعمال وأرباب عمل في المنظمة، تمت المصادقة على المعاهدة التي ستدخل حيز التنفيذ بمجرد إقرارها من قبل بلدين على الأقل. وقد أعربت الفيليبين والاوروغواي عن عزمهما القيام بذلك.
وتعتبر منظمة العمل الدولية تبني هذا النص «التاريخي» لكونه سيشكل الأداة القضائية الدولية الأولى إزاء هؤلاء العمال والعاملات الذين يمثلون 6,52 ملايين شخص في العالم على الأقل.
مشاكل وقضايا العاملين في البيوت استأثرت بانشغالات التنظيمات النقابية والهيئات الحقوقية منذ سنوات، وما فتئت تطرح في المنتديات والملتقيات وطنيا وقاريا ودوليا. وسواء وسط النقاش الذي اهتم بالموضوع أو التقارير التي تناولته، فقد استحوذت مآسي خادمات البيوت على القسط الأوفر من اهتمامات المتتبعين والدارسين لهذا المشكل.
المغرب، من الدول التي لقي فيها موضوع خادمات وخدام البيوت نقاشا واسعا، وامتد الأمر إلى طرحه على أنظار البرلمان،ثم التزام المغرب رسميا بسن قانون يهم تقنين وتنظيم مجال عمل خادمات البيوت. وتتكون فئة خدام البيوت في المغرب من خادمات راشدات، فتيات صغيرات، ومن السائقين، والعاملين في البستنة وبالمنازل، بيد أن خادمات البيوت تشكلن أغلبية الأجراء العاملين في البيوت المغربية.
في إحدى تصريحاته، سبق لوزير التشغيل أن اعتبر ظاهرة تشغيل خادمات البيوت وتشغيل الأطفال القاصرين على أنها ضد مقتضيات القانون، و مكافحتها تقتضي نهج سياسة مندمجة، انسجاما مع التوجه الذي تبناه المغرب منذ تصديقه على الاتفاقية الأممية لحقوق الطفل. هذه المصادقة وغيرها أدت إلى مراجعة مجموع التشريعات الوطنية ذات العلاقة بالطفل (مدونة الأسرة، مدونة الشغل، قانون الجنسية، قانون كفالة الأطفال المهملين...).
ويذكر، إن المغرب سبق أن وضع برنامجا وطنيا مندمجا لمكافحة ظاهرة خادمات البيوت، ومن بين ما تضمن سد الفراغ التشريعي القائم في هذا المضمار. ومن أجل تقنين عمل خدم البيوت عموما، وتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية لهذه الفئة من الأجراء، الذين تربطهم علاقة شغل من نوع خاص، تم التنصيص في القانون رقم /99 65 المتعلق بمدونة الشغل على أن يحدد قانون خاص شروط التشغيل والشغل المتعلقة بخدم البيوت الذين تربطهم علاقة شغل بصاحب البيت.
تبعا لمناشدات هيئات المجتمع المدني، والتزامات المغرب تم إعداد، منذ أزيد من سنتين، مسودة أولية لهذا المشروع، عرضت على العديد من الفعاليات الوطنية والدولية المهتمة بالموضوع. مكنت خلاصة هذه الاستشارات من التوصل إلى وضع صيغة مشروع لسد الفراغ القانوني القائم. لقد استند المشروع على ضرورة توفير الحماية القانونية لهذه الفئة وتحسين ظروف عملها وصون كرامتها، مع تكريس الحقوق التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، اتفاقية العمل الدولية رقم 138 حول السن الأدنى للقبول في العمل، والاتفاقية رقم 182 حول محاربة أسوأ أشكال عمل الأطفال. والاتفاقيات المذكورة صادق عليها المغرب.
من جهة أخرى، نص مشروع القانون على عدة محاور تهم شروط تشغيل خدم البيوت و التزامات الطرفين، وحقوق خادم البيت، وسن القبول في العمل بالنسبة لهذه الفئة، والأجر، والمراقبة ووسائل التنفيذ، والإجراءات الزجرية. ونص مشروع القانون أيضا على منع تشغيل القاصرين أقل من 15 سنة ووضع شروطا خاصة بتشغيل من يبلغ ما بين 15 سنة و18 سنة.
حسب الأرقام والدراسات الرسمية، حقق المغرب تقدما فيما يتعلق بمحاربة تشغيل الأطفال. ووفق المصادر المذكورة، كان عدد الأطفال الذين يشتغلون يقدر بحوالي 600.000 سنة 1999، وتراجع مؤخرا حسب نفس المصادر إلى 170.000 أي بمعدل 3,4% من مجموع الأطفال البالغين ما بين 7 و15 سنة. من جهتها أنجزت جمعيات ومنظمات مغربية عاملة في مجال حقوق المرأة والطفولة أبحاثا ودراسات، كشفت فيها أن عوامل تقشي ظاهرة تشغيل الأطفال تعود إلى مشكلة الفقر وتفكك الأسرة، وضعف التمدرس، وانتشار الأمية، والهجرة القروية، وتزايد النمو الديموغرافي...
وإذا كان المغرب تعوزه إحصائيات رسمية شاملة و مضبوطة خاصة بالعمل في المنازل، ويرجع ذلك لعدة أسباب، فإن إحدى الدراسات المنجزة سنة 2004، من طرف مكتب العمل الدولي واليونسيف والبنك الدولي، تفيد أن عدد خدم المنازل بالمغرب يتراوح بين 60 و80 ألفا، بالنسبة إلى الفئة العمرية التي يتراوح سنها ما بين 7 و15 سنة. وأشارت تقارير صحفية سابقة أن دراسة أخرى، أنجزت على صعيد مدينة الدار البيضاء، خلصت إلى وجود 15ألف فتاة دون 15 سنة يشتغلن كخادمات لدى الأسر.
إضافة إلى اهتمام وزارة التشغيل بالموضوع، فقد سبق لكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين أن أعلنت عن توفرها على خريطة تقريبية للمناطق التي تتخدر منها خادمات البيوت. وتتوخى من وراء اعتمادها في وضع برامج بهدف توفير أنشطة مدرة للدخل بالمناطق التي تشملها هذه الخريطة، لتيسير تنظيم العمل في البيوت، والقضاء من جهة أخرى عن ظاهرة تشغيل الفتيات دون السن القانوني لتجنب الظروف السيئة التي يشتغلون في ظلها.
كل ما بذل لحد اليوم من أجل محاربة تشغيل الأطفال، وحماية خدام وخادمات البيوت، لم يؤدي طيلة سنوات، إلى إنهاء مآسي هذه الفئة العريضة. واليوم مع مصادقة منظمة العمل الدولية على معاهدة حماية عمال وعاملات المنازل في العالم وتحسين ظروف معيشتهم، فإن المغرب مطالب بتحيين القانون المجمد وإخراجه إلى حيز الواقع.