تراجع أسعار النفط يفتح شهية الشركات المغربية لتوسيع محطات تخزين الوقود

لم يكن التوقيع على اتفاقية التصديق على أسعار المواد النفطية بين الحكومة وموزعي المواد النفطية، خلال الشهر المنصرم، يهدف فقط إلى الوصول، سنة 2015، إلى حذف الدعم الموجه إلى هذه المواد والتحرير الكامل للقطاع، بل إن الطرفين اتفقا على عدة إجراءات مصاحبة، والتي يجب أجرأتها بمتم دجنبر المقبل.
وفي هذا السياق، صرح عادل الزايدي، رئيس مجموعة النفطيين للمغرب، أن الشركات النشيطة بالقطاع تلتزم، في إطار هذه الاتفاقية، باستثمار 450 مليون درهم في أنظمة التسعير، والتي ستسمح للشركات النفطية بإجراء تغييرات عن بعد للأسعار.
ففي دجنبر المقبل، يجب على ال2000 محطة للوقود التي تتوفر عليها شبكة النفطيين بالمغرب أن تكون قادرة على إجراء تغييرات في أسعار المنتجات البترولية في الوقت الحقيقي، أي عندما يتم الرفع أو خفض سعر الوقود تكون جميع الأسعار في المحطات محينة.
وبما أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يجعل عرض السعر إلزاميا، فإن على الشركات عرض جميع الأسعار لتكون ظاهرة للمستهلك، وقد بدأت بعض الشركات بالفعل في عرض الأسعار في المحطات، لكن هناك أخرى لا تزال لديها بضعة أشهر للانخراط في هذا التغيير، يضيف الزايدي.
الاتفاق بين الدولة والشركات النفطية يتحدث عن تدابير «مناسبة» لدعم وتركيب خطوط الأنابيب وتطوير البنية التحتية للنفطيين، بالإضافة إلى دعم قدرات جديدة لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية، خصوصا بعد التراجع القوي لأسعار البترول في الأسواق العالمية، والذي من شأنه فتح شهية غالبية الشركات النفطية بالمغرب لتوسيع محطات التخزين لديها، للاستفادة من شراء كميات كبيرة من النفط عندما يتراجع سعر هذا الأخير، يقول مصدر من مجموعة النفطيين.
اليوم، تبلغ قدرة البلاد على تخزين ما يقرب من 1.6 مليون متر مكعب، وأغلب الشركات النشيطة في هذا المجال تستقر بجانب الجرف الأصفر وطنجة، وفي المجموع سيغطي الاستثمار حوالي 600 ألف متر مكعب لضمان إمدادات البلاد.
المصدر ذاته، صرح ل»اليوم24» أن البرنامج الاستثماري الطموح للشركة النفطية Winxo سيقارب 3 مليارات من الدراهم في ثلاثة مشاريع رئيسة، الأكثر أهمية هو بناء مرفأ نفطي في ميناء الجرف الأصفر، على مساحة 22 هكتارا، وهذه البنية التحتية ستكون مخصصة للاستيراد والتخزين والتصدير لكل المنتجات الخاصة بالوقود .
من جانبها، مجموعة «أكوا» تشتغل حاليا على مضاعفة قدراتها التخزينية لتنتقل من 100 ألف متر مكعب إلى 200 ألف، ويبلغ استثمارها في هذا المجال 220 مليون درهم، كما أن شركات نفطية أخرى قدمت، أيضا، طلباتها للحصول على مشاريع في البنية التحتية للتخزين.
وكان الاتفاق بين الحكومة والنفطيين يشير إلى أن الحكومة ستواكب خلال هذه السنة مهنيي القطاع لتحديد أسعار بعض المواد النفطية، التي سيتم الإعلان عنها يومي 1 و16 من كل شهر انطلاقا من فاتح يناير، وحتى 30 نونبر 2015.
وأوضح عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن التوقيع على هذه الاتفاقية بين الحكومة المغربية وكبار موزعي المواد النفطية سيواكب تحرير قطاع المواد النفطية السائلة، مشددا على الطابع التدريجي لإصلاح صندوق المقاصة.
وأكد بنكيران أن «هذا الاتفاق يأخذ في الحسبان القدرة الشرائية للمستهلكين، ومصالح المقاولات النفطية والحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية».