توقيف مشروع سياحي ضخم لبرلماني من «البام» يقع قرب ضيعة ملكية

يقع المشروع السياحي بالقرب من ضيعة الملك ضواحي فاس. صاحبه ليس سوى مستشار في الأصالة والمعاصرة، الذي يقول عنه رئيس الجماعة إنه لم ينتظر موافقة الديوان الملكي، فيما يرد المستشار «البامي» بأن وثائقه سليمة وأنه لم يتلق أي اتصال من أي جهة بخصوص مشروعه.
زلزال إداري حقيقي تعيشه مصالح عمالة مولاي يعقوب، و ذلك عقب صدور تعليمات عليا لفتح تحقيق
في مشروع سياحي ضخم، يعود لمستشار برلماني ينتمي إلى فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، الذي شرع في إنجازه مؤخرا على بعد أقل من كيلومتر ونصف عن الإقامة الملكية بضيعة «الضويات» التابعة لنفوذ عمالة مولاي يعقوب.
وعلمت «اليوم24» من مصادر متطابقة أن المشروع السياحي الضخم، الذي يمر بالقرب منه الملك محمد السادس خلال حلوله بفاس، وهو يعرج إلى الضيعة الملكية بملتقى الطريق الوطنية الرابطة بين مكناس وفاس ومنطقة رأس الماء، التي توجد بها الإقامة الملكية، يثير الشكوك، ما أدى إلى طلب معلومات حوله، حيث يمتد على مساحة تزيد عن 10 هكتارات مسيجة بسياج حديدي ثبتت عليه لوحات إشهارية تعرف بمرافقه وفضاء المنتج السياحي الضخم، أطلق عليه البرلماني من «البام» اسم « حديقة المياه» «AQUA PARC «، ينتظر أن ينجز فيه مسبح ضخم وفندق وأجنحة خاصة «بانكالو»، بالإضافة إلى قصر المؤتمرات ومقهى ومطعم وفضاء لألعاب خاصة بالأطفال.
وأضافت المصادر الخاصة ذاتها أن تعليمات عليا قضت، مساء يوم الجمعة الأخير، قبل مغادرة الملك لإقامته بالضيعة الملكية بالضويات، عائدا إلى الرباط، بتوقيف الأشغال بالمنتجع السياحي، وهدم جزء من بناية خاصة بقاعة قصر المؤتمرات الحديث البناء، في انتظار نتائج التحقيقات الجارية، حيث أظهرت التحريات الأولية، التي تكفلت بها وزارة الداخلية، تقول مصادرنا، أن البرلماني من حزب الباكوري كان قد أنجز تغييرات على تصميم البناء، ما تطلب، حسب مدونة التعمير الجديدة، إدخالها على التصميم، وعرضها مجددا على المصادقة من قبل الجهات المعنية، لكنه بادر إلى تنفيذ الأشغال في غياب تصميم البناء المعدل، وذلك على مرأى ومسمع من الجهات الإدارية والتقنية بتراب عمالة مولاي يعقوب، إلى أن كشف التحقيق الواقعة، وسارعت السلطات المعنية إلى هدم المخالفات التي ارتكبها البرلماني بمشروعه، فيما فتح تحقيق لتحديد المسؤولية التقصيرية للمصالح والإدارات المعنية بالمراقبة، وتتبع المشاريع التي تنجز بالقرب من الإقامة الملكية بالضويات، تقول مصادرنا.
وفي هذا السياق، قال جواد الدواحي، رئيس جماعة عين الشقف، التي يوجد مشروع البرلماني ضمن نفوذ جماعته في حديثه ل» اليوم24» إن «المشاريع التي توجد بالقرب من الإقامة الملكية تحتاج إلى موافقة الكتابة الخاصة للديوان الملكي، والبرلماني صاحب المشروع أدخل مؤخرا تعديلات وتغييرات على تصميم إنجاز مشروعه، ما تطلب إرساله للاطلاع والموافقة عليه من قبل الكتابة الخاصة للديوان الملكي، لكن البرلماني شرع في إنجاز الأشغال دون الحصول على الموافقة، ما دفع الجهات المعنية إلى هدم السور، وإلغاء توسيع بناية، ومطالبته بانتظار مصادقة السلطات المعنية على تصميمه المعدل».
واتصل الموقع بعبد العالي فريشة، الكاتب العام لعمالة مولاي يعقوب لمعرفة رواية العمالة فيما نسب إليها من مسؤولية في الحادث، إلا أنه رفض استقبال مكالمتنا على الرغم من الاتصالات المتكررة التي أجريناها بمكتبه عن طريق كاتبته الخاصة منذ يوم أول أمس الاثنين حتى صبيحة أمس الثلاثاء، فيما أكد مصدر مسؤول بعمالة مولاي يعقوب واقعة تدخل السلطات بأوامر عليا لهدم المخالفات التي ارتكبها البرلماني بمشروعه السياحي، ومطالبته بإيقاف الأشغال إلى حين تسوية وضعيته.
وعلق المستشار البرلماني حسن بلمقدم، في اتصال هاتفي أجرته معه «اليوم24»، بقوله «جلالة الملك يشجع الاستثمار والمستثمرين، وأنا حتى حدود الساعة لم تتصل بي أية جهة أو لجنة للتحقيق معي بخصوص مشروعي السياحي، فلدي كل الوثائق القانونية التي تسمح لي بإنجاز الأشغال، تسلمتها من الإدارات والمصالح المختصة، وعلى رأسها الوكالة الحضرية للتعمير بفاس، ومصالح عمالة مولاي يعقوب التي وافقت على المشروع معية مصالح ولاية جهة فاس- بولمان».
ورفض البرلماني الإفصاح عن المساحة المخصصة لمنتجعه السياحي ومصدرها، واكتفى بنفي واقعة صدور أوامر لتوقيف أشغال البناء، مشددا في حديثه للجريدة على أن الأشغال تسير بشكل طبيعي، فيما عاينت «أخبار اليوم»، صبيحة أول أمس الاثنين، خلال زيارتنا للموقع وجود آليات البناء داخل الورش بدون حركة، وغياب عمال البناء، فيما يوجد حراس يعملون لدى البرلماني بمدخل الورش وبجنبات واجهته الأمامية.