الدولة تعيد إحياء صندوق الضمان لإنعاش استثمارات الجالية

بعد توقيف العمل به في أواخر دجنبر 2011، تم إحياء صندوق الضمان المركزي،MDM «انفست»، وهو اسم الصندوق الذي يمول إنشاء مشاريع استثمارية أو توسيعها بمبلغ يعادل مليون درهم (100 مليون سنتيم) على الأقل، والتي ينجزها مباشرة فرد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج أو بشراكة مع مستثمرين مغاربة أو أجانب.
وصرح هشام السرغيني زناتي، المدير العام لصندوق الضمان المركزي (CCG)، أن MDM «انفست» تم خلقه أصلا باعتباره آلية للدعم في أوقات الأزمات، والتي تنتهي بعد سنة أو سنتين من وجودها، و»بالتالي كان لابد من إحيائها قبل عام، ولكن كان من الضروري إجراء عدد من آليات التحكيم ليتم إخراج الصندوق مرة أخرى»، يضيف زناتي.
الصندوق، الذي يتوفر على سيولة تقدر ب 100 مليون درهم، سيساهم في مشاريع بشراكة مع البنوك، حيث سيتم تمويل المشاريع الاستثمارية، التي تدخل في هذا الإطار، من خلال منحة الاستثمار التي تمنحها الدولة في حدود 10 من حصة الجالية المقيمة بالخارج في المشروع، بسقف 5 ملايين درهم، إلى جانب مساهمة صندوق مخصص بالعملة الصعبة بنسبة 25 في المائة كحد أدنى، ويتم تمويل الجزء المتبقي من قرض بنكي، أو عن طريق أي مدفوعات أخرى نقدا.
الدولة تريد من خلال إحياء هذا الإجراء القديم، إعطاء ديناميكية جديدة للاستثمارات الاقتصادية للجالية، من خلال توفير هذه المنحة لتمويل المشاريع الاستثمارية، التي بدأت في القطاعات ذات الأولوية، بما في ذلك الصناعة والخدمات المتعلقة بالصناعة والضيافة والتعليم والصحة.
وفي إطار المبادرات الهادفة إلى دعم المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي، كان كل من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وصندوق الضمان المركزي، قد قررا إحداث صندوق للدعم المالي لهذه الفئة من المقاولات.
هذا، ويهدف هذا الصندوق، الذي يتم تدبيره من طرف صندوق الضمان المركزي، إلى التمويل المشترك مع البنوك للبرامج التي تهدف إلى إعادة وتعزيز التوازن المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة القادرة على الاستمرار، لكنها تعرف صعوبات مالية عابرة.
ويأتي صندوق الدعم المالي للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة للحفاظ على الأنشطة الانتاجية لهذه الفئة من المقاولات، وبالأخص، الشركات المصدرة، وكذا تلك التي تعمل في القطاع الصناعي. كما يمكن للمقاولات ذات الحجم المتوسط أن تستفيد، أيضا، من هذا الصندوق. ويتدخل هذا الأخير على شكل قرض ثانوي مع سقف يصل إلى 50 مليون درهم.
وبالنسبة إلى حصة البنك، فيمكن أن تكون عبارة عن قرض لتمويل حاجيات إعادة الهيكلة والاستغلال أو الاستثمار. كما يمكن للقرض البنكي أن يستفيد من ضمانة صندوق الضمان المركزي. ويمكن أن تصل مدة تسديد القرض المشترك إلى 10 سنوات. وتشارك جميع البنوك المغربية في هذه الآلية الموجهة للتمويل المشترك للمقاولات الصغيرة جدا والمقاولات
الصغرى والمتوسطة.