اتهامات لمركز تحاقن الدم باستغلال قاصرين واغراء المتبرعين برحلات للخارج!

ما يزال شد الحبل بين أطر المركز الوطني لتحاقن الدم وإدارته مستمرة، حيث أكد هؤلاء الموظفون على وجود "خروقات خطيرة" تشوب تسيير هذا المركز.
وفي هذا الصدد، أصدرت المكاتب المحلية للنقابات الصحية التابعة للمركز بلاغا، يتوفر "اليوم 24″ على نسخة منه، تتحدث فيه عن تعمد المركز "تضخيم" عدد المتبرعين بالدم بطرق وصفها ب"الملتوية"، وذلك عن طريق "إجبار ذوي المرضى على إعطاء دمهم"، هذا إلى جانب "استقطاب الذين يودون إجراء تحاليل للتأكد من سلامتهم، أو الاستفادة من تأشيرة السفر إلى الخارج"، علاوة على ما أسماه النقابيون "التحايل على القاصرين أقل من 18 سنة من المؤسسات التعليمية، دون إذن أولياء أمورهم".
هذا واتهم النقابيون إدارة المركز بتعمد " إزالة المنع بالتبرع بالدم من البرنامج المعلوماتي بالنسبة للمتبرعين الذين سبق لهم وأن كانت نتائج تحاليلهم إيجابية في حالة الإصابة بالأمراض المنقولة عبر الدم قصد إعادة دمجهم في سلسلة المتبرعين من جديد".
اتهامات لمركز تحاقن الدم باستغلال قاصرين واغراء المتبرعين برحلات للخارج!
إلى ذلك، استنكر الموظفون ما وصفوه ب"الحملة الشعواء" من العقوبات التأديبية في حق العاملين بالمركز من طرف وزارة الصحة، ليعلنوا بناء على ذلك عزمهم على تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة يوم الثلاثاء المقبل للمطالبة بالسحب الفوري للقرارات "الجائرة والتعسفية" في حق المعنيين و تجديد الدعوة لإجراء افتحاص دقيق وشامل لمركز تحاقن الدم بالرباط من طرف مختلف الأجهزة الحكومية المختصة.
ويذكر أن وزير الصحة، الحسين الوردي، كان قد استجاب مؤخرا لمطالب أطر مركز تحاقن الدم بالرباط، بتكليف لجنة تقصي للاطلاع على الأوضاع بالمركز، إلا أن هؤلاء ما يزالون يعبرون عن استيائهم من استمرار "الخروقات" و"الاختلالات" داخل المركز،مجددين الدعوة إلى الوردي للتدخل للاستجابة للمطالب الملحة و "الموضوعية" للعاملين بالمركز عبر فتح باب للحوار الجاد، محملين وزارة الصحة مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع في ظل " الاحتقان السائد نتيجة سياسة الإضطهاد المتبعة وعدم الاستجابة للمطالب الملحة والموضوعية للعاملين بالمركز".