المحكمة تطوي ملف رئيس سيدي إفني المعزول بتأييد حبسه عاما كاملا

أيدت غرفة الجنح التلبسية لدى محكمة الاستئناف بأكادير أمس (الثلاثاء) القرار الابتدائي بحبس محمد الوحداني، الرئيس المعزول لبلدية سيدي إفني بسنة حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
وبحسب منطوق الحكم الاستئنافي، تمت تبرئة الوحداني من جنحة «إهانة الضابطة القضائية بتقديم أدلة زائفة على جريمة خيالية»، وآخذته المحكمة بجنح «العصيان والمساهمة في العصيان والتجمهر غير المرخص ليلا والمشاركة في التجمهر المسلح ليلا والمشاركة في الإهانة والعنف في حق موظفين عموميين، والمشاركة في تعيّيب في شيء خاص بالمنفعة العامة».
وعلم « اليوم24» أن دفاع المتهم قرر نقض القرار الاستئنافي لدى محكمة النقض لوجود عيوب قانونية في القضية.
وفي تعليقه على القرار، قال عزيز الوحداني شقيق المتهم ل» اليوم24» إن «لوبي الفساد هو من يقف وراء اعتقال أخي ومحاكمته بكل تلك التهم الثقيلة».
وأضاف عزيز الوحداني أن من «ظن أن اعتقال المناضل محمد الوحداني والحكم عليه بسنة نافدة سوف يسكت صوت الحق، فهو واهمٌ».
ومضى شقيق المعتقل قائلا: «سأسير على خطى أخي محمد، وسأعلن لمن يهمه الأمر أن بداية فصل جديد سوف يرى النور عما قريب».
وبسط مسار هذا الاتجاه في «تدويل ملف المعتقل السياسي محمد الوحداني من خلال التنسيق مع المنظمات الحقوقية الدولية التي أعلنت مسبقا استعدادها لتبني الملف لمواجهة أعداء صوت الحق»، بحسب تعبيره.
واعتبر شقيق المعتقل أن «الاتهامات ضد أخي تدفع المنطقة إلى الهاوية باتهامات صورية، وبالاعتماد على شهود قاصرين إثر مطالبة ساكنة أيت باعمران بحقها التنموي، المتمثل في حقها الشرعي للعيش في حرية وكرامة».
وأكد شقيق الوحداني أن «مدينة سيدي إفني ليست هي محمد الوحداني، بل إن البلدة نفسها تتكلم بمآسيها، بشباب يضحي بحياته ويقطع البحر ويموت فيه، وشبان عاطلون ومشاريع متوقفة، مما يدل مرة أخرى على أن هناك جهات ترفض أن تؤمن لقمة العيش وفرص الشغل لأبناء أيت باعمران رغم كل الوعود».
ودعا شقيق المتهم إلى «مواصلة النضال لأن الدولة هي من يحرض على العنف، وأن أبناء منطقة سيدي إفني سيناضلون من أجل الحق في العيش الكريم ونيل حقوقهم المكلومة»، بحسب لغة شقيق المعتقل.