3سنوات سجنا لابن الملياردير جاخوخ المتابع في قضية "داربور"

قضت الغرفة الجنحية لدى المحكمة الزجرية بعين السبع، اليوم الاثنين، بإدانة المتهمين في ملف "درابور"، حيث حكمت على طارق جاخوخ، ابن مالك الشركة المتخصصة في جرف الرمال بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرون الف درهم.
كما أدانت المحكمة محمد البشيري، المسؤول عن النظام المعلوماتي بسنتين حبسا نافذة وغرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، وحسن الجاي سنة واحدة حسبا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم وفاطمة مندر بأربعة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم، ومصطفى بلفقير بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرون الف درهم، وحميد حجري بثلاثة اشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع أداء الأضناء الصائر تضامنا.
هذا وبرأت المحكمة كلا من رضوان رودابي، المدير المالي بالشركة، وسومية لوديي وخالد لوديي.
وشهدت المحكمة بعد النطق بالأحكام حالة هستيرية وبكاء في صفوف عائلات المتابعين في الملف، الذين لم يتوقعوا الأحكام التي صدرت في حق ذويهم.
وكان قد توبع المتهمون في ملف درابور من أجل جنح "خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية، واستعمال، بسوء نية ايضا، أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية، والعرقلة عمدا لسير نظام المعالجة الآلية للمعطيات، وإحداث خلل فيه، وإتلاف وحذف وتغيير معطيات مدرجة فيه، والدخول عن طريق الاحتيال، والمشاركة في خيانة الأمانة، وفي التصرف في مال مشترك بسوء نية".