معهد ماكينزي: المغرب الأكثر مديونية عربيا وإفريقيا

كشف آخر تقرير للمعهد الأمريكي «ماكينزي» للدراسات حول الدول الأكثر استدانة في العالم، بأن المغرب يتصدر لائحة الدول العربية والإفريقية الأكثر مديونية بما يقارب 154 مليار يورو، متقدما على جنوب أفريقيا التي احتلت، حسب تقرير المعهد الأمريكي، المرتبة الثانية، فيما احتلت مصر المرتبة الثالثة ضمن أكثر البلدان الأفريقية استدانة.
وحسب التقرير الصادر نهاية الأسبوع المنصرم، فإن المغرب يحتل المركز29 ضمن ترتيب الدول الأكثر حصولا على القروض، بحيث ارتفعت ديونه العامة المقسمة، حسب جداول معهد ماكينزي، إلى (ديون الدولة، ديون القطاع الخاص، وقروض الأفراد) بأكثر من 20 نقطة في الناتج الداخلي الخام، مابين 2007 و2014.
وكشف التقرير أن قروض المغرب ارتفعت بشكل كبير خلال العام الماضي، حيث مثّلت نسبة 136 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الخام سنة 2014، في حين كان مجموع المديونية لا يمثل سوى 63 في المائة خلال سنة 2013، وذلك حسب النسبة التالية: «الناتج الخام للمغرب هو 112.552 مليار يورو لسنة 2014. دين المغرب هو 136% من هذا المبلغ، ما يعني أن دين المغرب هو 153.07 مليار يورو».
وفي تعليق على هذا الترتيب قال الخبير الاقتصادي عثمان الكاير، في تصريح خص به «أخبار اليوم»، «إن المديونية لا ترتبط بالاستقرار وإنما ترتبط بطبيعة السياسة الاقتصادية المنتهجة. إذ منذ 2007 انتهج المغرب سياسة اقتراض بدأت مع حكومة عباس الفاسي، حيث وقع تضخم في نسبة المديونية العامة وهي تشكل بالأساس نقطة الخطر بالنسبة إلى استمرارية السياسات الاقتصادية، على اعتبار أن أي دولة تعيش فوق إمكانياتها، عليها أن تنتظر الأزمة، كما حدث في اليونان ودول أخرى لم تقم بالتقويم الهيكلي. لذلك ستكبل المديونية العامة اختيارات الحكومات المقبلة في حين أن الحكومات الحالية تستفيد من هذه القروض».
هذا، وحذر المعهد الأمريكي المغرب من خطورة ارتفاع ديونه العمومية والخاصة على اقتصاد البلد، خاصة وأن هذه الديون تسير في منحنى تصاعدي منذ 2008، أي منذ ظهور الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، لتصل إلى 554 مليار درهم، منها 424 مليار درهم ديون داخلية.
وبخصوص الديون الداخلية قال الكاير: «إن القروض تشكل محركا اقتصاديا مهما، كما أنها تحرك عجلة الاقتصاد المغربي الذي يتوفر على منظومة قانونية حازمة. من هذه الناحية نحن خارج إطار الخطر، ذلك أن المنظومة الوطنية البنكية تساعد أن يثق المواطنون فيها، وهذه تُعدّ مؤشرا إيجابيا.»
معهد «ماكينزي أند كومباني» المتخصص في الدراسات المالية والاقتصادية المتمركز بالولايات المتحدة، والذي يضم أكثر من 9000 مستشار، وضع في تقريره خانات مخصصة للمديونية العامة والخاصة بالمغرب إلى جانب مؤشر يُموقع المغرب في المنطقة البرتقالية، وهي منطقة ما قبل الحمراء (المنطقة الخطيرة).
ويعتبر معهد ماكينزي من المراكز ذات الصيت والمصداقية العالمية في الاستشارة والاستطلاعات الاقتصادية، لدى الدول والإدارات العامة، والمقاولات من الدرجة الأولى التي تنتمي إلى جميع القطاعات الاقتصادية والحكومات والمؤسسات العمومية، إضافة إلى المؤسسات غير الربحية، حيث تهتم مجالات تدخله الرئيسية بالاستراتيجية والتنظيم والفعالية العملية.