أكد تقرير مالي جديد للخزينة العامة للمملكة أن جاري المديونية الداخلية للبلاد وصل عند متم شتنبر الماضي إلى أزيد من 405 ملايير درهم مرتفعا ب 13.1 في المائة عن مستواه في نهاية دجنبر من السنة الماضية عندما كان في حدود 358 مليار درهم، وهو ما يعني أن الخزينة اقترضت خلال 9 أشهر فقط أزيد من 47 مليار درهم من الدين الداخلي مقابل 34 مليارا كانت اقترضتها خلال العام الماضي . وقالت الخزينة العامة ان عجزها وصل عند متم شتنبر 2013 إلى 42.5 مليار درهم مقابل 30.1 مليار درهم في نهاية 2012.كما أن إن ودائع الخزينة تراجعت ب6.1 مليار درهم مقابل ارتفاع بلغ 2.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية. وتعتزم الحكومة في العام المقبل، حسب مشروع ميزانية 2014، اقتراض أزيد من 64 مليار درهم ضمنها 40 مليار درهم تنوي استدانتها من السوق الداخلي و 24 مليار درهم ستقترضها من الخارج، وهو ما سيجعل المديونية العمومية للبلاد تقفز إلى مستويات غير مسبوقة، حيث ستصل نسبتها من الناتج الداخلي الخام إلى أكثر من 57 في المائة وهو ما يجعل المغرب قريبا من عتبة مخاطر المديونية المحددة دوليا في 60 في المائة. وقد قلص إفراط الحكومة في الاستدانة، خلال السنتين الماضيتين، من فرصها للاستمرار في الاستفادة من التمويلات الخارجية والداخلية بنفس الشروط المريحة التي كانت تتمتع بها في السابق، وهو ما جعلها مكرهة تخفف نسبيا من سرعتها الجنونية في اللجوء إلى القروض كحل سهل لورطتها المالية، إذ تلتزم في مشروع قانونها المالي للعام القادم بأن تقلص مواردها من الدين الداخلي والخارجي على التوالي ب16.6 وب 9.7 في المائة مقارنة مع 2013 . ومع ذلك فإن المديونية العمومية ستظل في مستوى مرتفع. ينضاف الى ذلك أن الاعتماد المفرط خلال السنتين الماضيتين على المديونية، كوسيلة استسهلتها الحكومة لتمويل العجز قد بدأت نتائجها السلبية في الظهور إذ سترتفع نفقات أداء المديونية المتوسطة والطويلة الأجل بنسبة 108 في المائة خلال العام المقبل حيث ستبلغ 33 مليار درهم أي أنها ستستهلك 12.5 في المائة من موارد الميزانية العامة للبلاد، ويرتقب أن يتفاقم هذا المستوى مع بداية تسديد أقساط الديون التي أبرمتها الحكومة خلال العام الجاري وتلك المزمع إبرامها في العام المقبل. ومخافة تجاوز الحد الأقصى للمديونية، ستضطر الحكومة في 2014 إلى تقليص موارد ميزانيتها في خانة «الاقتراضات والهبات والوصايا» بما يقارب 20 مليار درهم، إذ بدل 86 مليار درهم التي دخلت الميزانية برسم 2013، لن يتعدى هذا المبلغ في السنة القادمة 66 مليار درهم، وهو ما يفسر التراجع الحاد في الموارد الاجمالية للميزانية والتي ستتقلص بدورها ب 19.1 مليار درهم. وهو ما من شأنه أن يزيد من تضييق الخناق على المالية العمومية للبلاد، كما بنفس القدر الذي سيضيق من هامش المناورة في حالة ما إذا ساءت الأمور على مستوى النفقات العمومية ما يرشح المغرب للدخول في «دينامية المصاعب» التي حذر منها مؤخرا والي بنك المغرب.
