خلافات داخل قيادة البيجيدي حول تقنين الإجهاض

بعد دعوة الملك محمد السادس لإعداد قانون حول تقنين الإجهاض، سارعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إلى تنظيم ندوة داخلية الخميس الماضي بهدف بلورة موقف موحد للحزب من هذا الموضوع. مصادر كشفت أنه بسبب الخلافات التي برزت داخل اللقاء، فإن قيادة البيجيدي، أخّرت إصدار بيان في الموضوع إلى حين عقد لقاء آخر. وانصب الخلاف بين توجه يقوده سعد الدين العثماني، عضو الأمانة العامة، من جهة، وأطباء من الحزب منهم حنان الإدريسي.
الندوة عرفت تقديم عروض، أبرزها مداخلة لسعد لدين العثماني، الذي دافع عن السماح بإجهاض المرأة التي لم يكمل جنينها 40 يوما في حالات مثل الحمل الناتج عن الاغتصاب، أو زنا المحارم، أو التشوهات الخِلقية، فضلا عن الخوف على صحة المرأة.
هذا، وأثير جدل بشأن التشوهات الخِلقية، وما إذا كان ممكنا إباحة الإجهاض، في حالة جنين تبين أنه «ثلاثي الصبغي»، أو «مختل عقليا». كما أثيرت عدة تساؤلات حول ما إذا كان الولوج إلى التشخيص الطبي الذي يمكن من معرفة مثل هذه التشوهات متاحا للأسر المغربية. ومن التساؤلات التي طرحت حالة جنين «معاق»، والذي لا يمكنه أن يعيش باستقلالية عن أمه، وأسرته طلية حياته، أو أنه قد يتوفى بعد سنة أو سنتين. وهنا تم التساؤل عن فائدة المجتمع من هذه الولادة، لأن العائلة كلها ستعاني.
النقاش لم يحسم، حسب مصدر حضر اللقاء، في هذه الإشكالات، حيث طالب البعض بضرورة صدور نص تنظيم يحدد الأمراض والتشوهات التي تبيح الإجهاض، وعدم ترك ذلك لتقدير الأطباء.
ومن القضايا التي أثيرت، أيضا، حالة المرأة المريضة عقليا أو المصابة ب»الحمق»، والتي قد تتعرض للاغتصاب وللحمل. هنا اقترح البعض إمكانية لجوء وزارة الصحة إلى «تعقيم هذه الفئة» لتفادي الحمل، لأن هؤلاء النسوة، معرضات كثيرا للاغتصاب.
أما التوجه الثاني، الذي طرح في اللقاء، فقد عبر عنه بعض الأطباء من الحزب، حيث أبدوا تحفظا كليا على الإجهاض، معتبرين أنه بمجرد تلقيح السائل المنوي للبويضة، فإن الأمر يتعلق ب»حياة لا يمكن المساس بها».
في هذا السياق، ثم استحضار جدل أثير قبل 15 سنة، بمناسبة انعقاد مؤتمر في المغرب حول «أطفال الأنابيب». هذه التجربة التي تدخل ضمن المساعدة الطبية على الانجاب تقوم على أساس تلقيح أكثر من بويضة (حوالي10) بسائل منوي للزوج. وبما أن الزوجين يرغبان في ولد واحد، فإن تساؤلات أثيرت حول مصير الأجنة الأخرى التي نجح تلقيحها، حيث أثير مشكل أخلاقي حول التخلص من هذه التلقيحات التي تعد بمثابة حياة بشرية. هذا التوجه رفض الإجهاض في مدة حمل تقل عن 40 يوما، ووافق على الإجهاض في حالة تهديد صحة المرأة، واعتبر أن الجنين يشكل حياة مستقلة عن حياة المرأة الحامل.
النقاش تشعّب إلى حد دراسة رأي المذهب المالكي في الإجهاض، إذ تبين أن هذا المذهب أكثر تشددا في رفضه، حيث يعتبر أنه بمجرد التلقيح في اليوم الأول يحرم المساس بالحياة، وهذا بخلاف مذاهب أخرى مثل المذهب الحنبلي، الذي يأخذ به التونسيون، والذي يبيح الإجهاض إلى 120 يوما من الحمل.
بعض المتدخلين أبدوا مخاوف، من شرعنة الإجهاض. فبالنسبة إلى هؤلاء، فإن الإجهاض ظاهرة موجودة، وتتم بشكل سري، لكن المشكل هو أن الأطباء الذين يمارسونه يبحثون عن حماية قانونية.