تقنين الإجهاض مسألة محسومة بالنسبة لسعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، حيث أكد أن النقاش حول هذه المسألة يجب أن ينصب حول ضوابطه لتفادي الانزلاقات. العثماني الذي كان يتحدث خلال ندوة حول "حق الجنين في الحياة : أية مقاربة؟" من تنظيم الجمعية المغربية للدفاع عن الحق في الحياة، اليوم الثلاثاء في الرباط، دعا إلى توجيه النقاش الدائر حاليا حول الإجهاض نحو التعمق في الضوابط حتى لا تكون هناك تجاوزات في هذه المسألة. وفي هذا الصدد، جدد العثماني التذكير بموقفه الداعي إلى إباحة الإجهاض في حالات محددة، ويتعلق الأمر بالمرض العقلي الشديد للأم، إلى حانب الإجهاض خلال الاسابيع الستة الاولى من الحمل اذا ترتب عن اغتصاب او عن زنا المحارم أو خلال ال120 يوما الأولى من الحمل بناء على طلب الوالدين إذا ثبت بواسطة البحوث الطبية والوسائل المختبرية أن الجنين يعاني به تشوهات او أمراض جينية، مع التدقيق في تعريف معنى التشوهات والأمراض الجينية. وفي ما يتعلق بمواقف مناهضي الإجهاض في ما يخص "عدم ضرورة" إباحة الإجهاض وتخصيص نص قانوني لحالات الحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم بدعوى أنها تبقى حالات "شاذة" و"قليلة جدا"، قال العثماني أنه من الضروري إخراج قانون لهذه الحالات "حتى ولو كان يعرف المغرب خمس حالات سنويا فقط"، موضحا "لا نقول ان المغتصبة يجب ان تجهض، لكن لا بد أن يكون أمامها الخيار، وأن أرادت أن تحتفظ بجنينها يبقى القرار متعلقا بها"، مشددا على ضرورة توجيه النقاش نحو الضوابط لتفادي "التجاوزات". إلى ذلك، شدد وزير الخارجية السابق على أن التعديل المرتقب في مواد القانون الجنائي المرتقب سيكون في إطار الشريعة الإسلامية أيا كانت طبيعته، محيلا في ذلك إلى دلالات الاستقبال الملكي لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى جانب وزير العدل والحريات في ما يتعلق بالإجهاض، موضحا في نفس السياق أن "المغاربة يبحثون عن مقاربة متوازنة في اطار ما تسمح به الشريعة"، ما يعني أنه من الضروري "ايجاد توازن بين الاجتهادات الفقهية وحاجات الواقع، ليكون القانون تبعا لذلك يسمح بما هو مسموح به فقهيا"، على حد تعبير القيادي في حزب العدالة والتنمية، الذي سرد خلال مداخلته آراء فقهاء المذاهب الأربعة حول موضوع الإجهاض قبل نفخ الروح، مشيرا إلى أن حتى أكثر الآراء تشددا " لم تغلق الباب نهائيا بل كانت مع النسبية".
