فدرالية تدق ناقوس الخطر بخصوص بيع منتوجات مقلدة عبر الانترنت

دقت فدرالية التجارة الإلكترونية بالمغرب، ناقوس الخطر بخصوص بيع منتجات مقلدة على الإنترنت، مُنبهة مُستعملي الشبكة العنكبوتية في المغرب من أن هُناك بعض الموزعين الذين يشتغلون على الأنترنت يُقدمون منتوجات "مُقلدة" و"صينية" على أنها منتوجات أصلية.
وبحسب بلاغ للفدرالية، توصل "اليوم 24″ بنُسخة منه، فإن هُناك أشخاص يقومون بتسويق منتجات صينية ذات نوعية "رديئة" تشكل مكوداتها ضررا على الصحة، مُشيرة إلى أنه "يتم تقديم هذه المنتجات، المشتراة بثمن بخس، وُتباع بأثمان باهظة، على أنها سلع فاخرة".
ونبهت الفدرالية المستهلكين المغاربة من "خُطورة" هذه المنتوجات، على اعتبار أن المقلدين لا يحترمون معايير النظافة والسلامة.
وعبرت الفدرالية عن "قلقها" بخُصوص "إلقاء هذه السلع المزيفة بظلالها على منتجات حقيقية تباع في السوق"، مُتساءلة في بلاغها "هل نحن بحاجة إلى التذكير بأن تأثير التقليد على الاقتصاد المغربي سلبي؟".
واستنكرت الفدرالية ما وصفته ب"الممارسات التدليسية" و"غير القانونية"، و"غير العادلة"، داعية التجار المُشتغلين في هكذا أنشطة إلى "التخلي عن هذه التجارة غير المشروعة التي تقوض سمعة القطاع".
وفي نفس السياق، حذرت الفدرالية، التجار الإلكترونيين الذين يُريدونمواصلة السير على هذا المنوال غير القانوني، من كونها "سوف تتخذ جميع الخطوات القادودية اللازمة لفرض احترام حق المستهلك الإلكتروني في منتجات ذات جودة، ومحاربة كل ما من شأنه أن يضر بصورة التجار الإلكترونيين".
من جهة أخرى، أورد البلاغ أنه فقط في سنة 2012، تم ضبط حوالي 1,2 مليون سلعة مزيفة من طرف الجمارك المغربية، بمعدل يومي يناهز 1100 سلعة، أي بمعدل 3300 سلعة يوميا، بقيمة إجمالية تصل إلى 33,4 مليون درهم.
ومن بين تأثيرات قطاع التقليد، تسببه في عواقب اقتصادية واجتماعية سلبية على مستوى الاقتصاد الوطني، خُصوصا أن "هذه السلع المقلدة تفتقد للاتقان"، كما تضم مُلصقات بها أخطاء إملائية أو أسماء وهمية، دون الحديث عن أخطاء في مكان الانتاج وتاريخ الصلاحية، يورد المصدر ذاته.
وجدير بالذكر، أن تجارة الأنترنت، وخُصوصا المتاجر الإلكترونية، قد عرفت في الآونة الأخيرة انتشارا واسعا بالمغرب، خُصوصا مع تسهيل مواقع التواصل الاجتماعي لانتشار هذه الأخيرة، وذلك عن طريق طرحها لعروض إشهارية "رخيصة" الثمن، وتمكن في المقابل من انتشار واسع.