مدينة تارجيست تعود من جديد إلى واجهة الأحداث، فبعد سلسلة من الوقفات والمسيرات الاحتجاجية التي قادتها حركة متابعة الشأن المحلي لتحسين الخدمات بالمدينة، وجه العشرات من ساكنة تارجيست عريضة إلى الديوان الملكي يستعرضون فيها ما أسموه ب"الوضعية الكارثية"، وأجواء الاحتقان التي تعيش على وقعها المدينة "بسبب انصراف أعضاء المجلس البلدي لقضاء مصالحهم الشخصية، ومصالح مقربيهم على حساب مصالح الساكنة، ضدا على كل القوانين المنظمة للعمل الجماعي" تضيف العريضة. ساكنة تارجيست تحتج رغم الحصار الأمني عريضة السكان المعنيين التي تتوفر "اليوم24″ على نسخة منها، أكدت أنه بعد "تلكؤ" أجهزة الدولة عن تحمل مسؤولياتها، واتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للخروقات التي تقول العريضة بأن المدينة تعيشها، خاصة في مجال التعمير، "شجع رئاسة المجلس ومقربيها على المزيد من الخروقات والمخالفات، من البناء في الوديان والمساحات الخضراء، والتجزيء السري، ومنح شواهد المطابقة لمخالفي تصاميم البناء من أعضاء المجلس ومقربيهم والترامي على أراضي الغير والترخيص للبناء فوقها بعقود عرفية"، وهي الخروقات التي تقول العريضة أيضا بأن "لجان التفتيش التي حلت بالمدينة إبان الحراك الاجتماعي سنة 2014 قد وقفت عليها". العريضة أكدت أن أخر الخروقات المسجلة في هذا الإطار، هي "قيام أحد المقربين من رئاسة المجلس البلدي ببناء حائط سياج لإحدى الساحات العمومية المحاذية للمركز الصحي بتارجيست المشار إليه في تصميم التهيئة ب pl 13، حيث أغلق باب المركز الصحي بالطوب والأجور وبترخيص من رئاسة المجلس والمصلحة التقنية بالبلدية". في السياق نفسه قال أحمد أهرار رئيس المجلس البلدي لتارجيست، أن ما تتحدث عنه العريضة من خروقات في مجال التعمير لا أساس لها من الصحة، مبرزا في هذا السياق أن الرخص التي تمنحها البلدية في هذا المجال تتم بعد إنجاز محضر المصالح التقنية المختصة. أهرار أكد بأن هناك اللجان المختصة التي تراقب مدى تطبيق القانون، وسلطات الوصاية التي تتبع عمل المجلس نافيا أن تكون في المدين بنايات تدخل في سياق البناء الفوضوي. المتحدث نفسه أكد في تصريح ل"اليوم24″ أن العريضة تقف ورائها معارضة المجلس التي قال بأنها تدفع مجموعة من الاشخاص في الواجهة، أكثر من ذلك أكد نفس المصدر أنه يمكن العثور على مجموعة من الأسماء الموقعة لا تعلم بمضمون هذه العريضة، وعن السبب الذي قد يدفع بالمعارضة إلى ذلك كشف أهرار بأن المدينة تعرف دينامية كبيرة وهو الأمر الذي لا يعجب المعارضة. رئيس بلدية تارجيست وردا على ما قالت عنه العريضة أن المجلس قد رخص ببناء حائط لإحدى الساحات العمومية، وهو ما أفضى إلى إغلاق باب المركز أشار إلى أن الشخص المعني شيد الحائط فوق أرضه وأن وزارة الصحة هي التي خرقت القانون في البداية عندما شيدت جزء من دار الولادة في عقار الغير، مبرزا أن هذا الملف يوجد تحت أنظار القضاء الذي سيفصل فيه.