والي الحسيمة يتحول إلى منعش عقاري

يحق لسكان دواري مراحة والمعلمين بتارجيست طرح تساؤلات موضوعية وإبداء اعتراضاتهم حول مسطرة نزع الملكية التي يقوم بها منتخبوهم في المجلس البلدي لمدينة تارجيست بمباركة من سلطة الوصاية ‘ كما يحق لهم طرح تساؤلاتهم حول المنفعة العامة التي يتوخاها منتخبيهم من نزع ملكية الاراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم وأخذها منهم الاستعمار الاسباني بدون إرادتهم‘ وجاء دور الدولة من خلال شركة العمران . وهل يمكن أن تكون مسطرة نزع ملكية أراضي دواري مراحة والمعلمين الموجودة بقلب مدينة تارجيست هي السبيل الوحيد لحل مشكلة الثكنة العسكرية الذي ارق الدولة والمجالس المتعاقبة على تسيير الشأن العام بمدينة تارجيست منذ أول مجلس منتخب إلى اليوم. وان كان سكان دواري مراحة والمعلمين قد عبروا عن اعتراضهم على مسطرة نزع ملكية أراضيهم كل بطريقته الخاصة سواء من خلال عرائض موجهة إلى المسؤولين وعلى رأسهم أعلى سلطة في البلاد من اجل التدخل قصد الحفاظ على حقوقهم‘ فان سكان دوار المعلمين يعولون على مستشاريهم الاثنين في البلدية من اجل الدفاع عن حقوقهم خاصة وهم على التوالي النائب الأول للرئيس والنائب الثاني، علما أن بعض الخواص يؤدون أضعاف أضعاف ما تؤديه شركة العمران من خلال مسطرة نزع الملكية وهي القيمة الحقيقية للأرض المذكورة كما يقر بذلك ملاكوها والمنعشون العقارين.
كما يحق للرأي العام بتارجيست أن يطرح علامات استفهام كبرى حول سبب تنظيم المجلس البلدي لمدينة تارجيست حفل غذاء يوم 10 نونبر 2007 على شرف والي جهة تازة الحسيمة تاونات عامل إقليم الحسيمة بساحة قصر البلدية ، حضرها رؤساء المصالح الخارجية وممثلي شركة العمران، والتي كلفت أكثر من 7 ملايين سنتيم ،و حضرها شخص أثار تساؤل الرأي العام عن سبب حضوره بطائرة خاصة أقلته من مدينة طنجة إلى مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة ثم إلى مدينة تارجيست لحضور حفل الغذاء المذكور مع العلم أن العديد من المطلعين على تفاصيل الأمور في بلدية تارجيست اكدو انه هو الذي أدى ثمن حفلة الغذاء المنظمة بقصر البلدية. فهل صحيح أن الموثق المذكور أخ رئيس المجلس البلدي هو من أدى ثمن الحفل المقام بقصر البلدية؟؟؟ فان كان صحيحا ما الهدف من أداء كل هذا المبلغ على شرف والي الجهة وشركة العمران ورؤساء المصالح الخارجية بالولاية وبعض ممن يسمي نفسه المجتمع المدني بتارجيست؟؟؟ وان لم يكن هو، فما السبب الذي يجعل المجلس البلدي لتارجيست يخسر أكثر من 7 ملايين سنتيم من ميزانية الجماعة على حفلة غذاء لن تنفع سكان المدينة في شيء مع العلم أن هاته القيمة يمكن أن تخصص كميزانية لإصلاح مدرسة – الفلاح- بكاملها والتي تعيش وضعا كارثيا منذ مدة ،ويحق لسكان المدينة في هاته الحالة أن يتهموا مجلس مدينتهم بتبذير ماليتها فيما يضر ولا ينفع! لكن متتبعي الشأن العام بتارجيست والخبراء في تحليل طلاسيم عمل المجالس المحلية المتعاقبة فيعرفون جيدا خلفيات قدوم الموثق الطنجوي على متن طائرة خاصة إلى تارجيست وخلفيات إقرار المجلس البلدي لتارجيست في دورة عادية قرار بنزع ملكية أراضي دواري المعلمين ومراحة التي يسيل لعاب سماسرة العقار بالمغرب وليس في تارجيست وحدها بدون أن يبينوا سببا مقنعا يظهر المنفعة العامة التي من اجلها يتم نزع ملكية الأرض المذكورة‘ سوى إعادة إسكان سكان الثكنة العسكرية التي صنفتهم وزارة حجيرة في عداد سكان الصفيح ‘مع العلم أنهم يسكنون ثكنة عسكرية تعود إلى عهد الاستعمار الاسباني‘ وبناء شقق سكنية لذوي الدخل المحدود من سكان المدينة‘ الذين يهاجرون بكثرة هاته الأيام صوب طنجة وتطوان بمن فيهم رئيس مجلسها البلدي ‘ بعد أن أغلقت جميع الأبواب في وجوههم بسبب انعدام الاستثمار وفرص الشغل بالمدينة ونواحيها. كما أن رئيس المجلس البلدي اليوم يضرب أخماسا في أسداس من اجل الظفر بنادي تارجيست بأقل ثمن ممكن وضرب عصفورين بحجر واحد لأجله وأخيه ‘ فله من اجل الضفر بنادي تارجيست نهائيا ووضعه في سجل ممتلكاته الخاصة‘ بعد أن كان النادي في ملكية بلدية تارجيست ‘وهو ما يعرفه جيدا نائبه الأول ومن يدور في فلكه . والعصفور الأخر لضفر أخيه الموثق بصفقة بيع الشقق السكنية لفائدة شركة العمران بثمن مضاعف تحت ذريعة المنفعة في المقربين أولى. وان كان سكان دوار المعلمين يطرحون سؤال عدم اعتراض ممثليهم في البلدية على مسطرة نزع الملكية وعملهم الحثيث على إقرارها، رغم عدم رضا ناخبيهم، فان سكان دورا مراحة يعولون على نخبتهم من اجل إقرار حقوقهم ومتابعة الملف عن قرب ، فيما سكان الثكنة العسكرية يؤكد اغلبهم أن باستطاعتهم شراء الأرض بانفسم من الملاكين الأصليين بالثمن الذي اقر في مسطرة نزع الملكية دون الحاجة إلى وسيط باعتبارهم أولى بالأرض المذكورة نظرا للمدة التي قضوها قاطنين بها والتي تتجاوز أكثر من خمسين سنة . أما والي الحسيمة فهو مشغول هاته الأيام بهدم كل مايعترض سبيله من بنايات متقادمة وحيطان في كل تراب الإقليم وتحويلها إلى ساحات عمومية وإقامة التجزئات السكنية تحت ذريعة المنفعة العامة والفتح المبين للساحات العمومية وإقامة الولائم في كل جماعة حل بها.