مفتاح: أزمة الصحافة المكتوبة هي ان 9 من أصل 10من قرائها لا يؤدون ثمنها!

تراجع مبيعات الصحفية في المغرب غير مرتبط بالطفرة التي عرفتها الصحافة الالكترونية في البلاد، هذا ما شدد عليه نور الدين مفتاح، رئيس فيديرالية الناشرين المغاربة.
مفتاح، الذي كان يتحدث في يوم دراسي نظمته وزارة الاتصال اليوم السبت بالرباط، حول "تطور الصحافة الالكترونية المغربية بين إكراهات النموذج الاقتصادي وتحديات الممارسة المهنية"، قال "واهم من يقول ان الصحافة الالكترونية تسببت في انهيار الصحافة المكتوبة"، مشيرا في هذا السياق إلى أن أكبر الإشكاليات التي تعرفها الصحافة الورقية هي أن معظم قرائها لا يدفعون ثمنا مقابل قراءة الجرائد، فقراء الصحف في المملكة يبلغ عددهم ثلاثة ملايين، في ما مبيعات الجرائد لا تتجاوز 300 ألف، وهو ما يعني أن 9 من أصل 10 من قراء الجرائد لا يؤدون مقابلا لها.
تبعا لذلك، دعا مفتاح إلى توحيد الجهود لتجاوز هذه الإشكالية، مشيرا في هذا السياق إلى تواجد تفكير للدفع نحو إخراج مرسوم بهذا الصدد شبيه بالمرسوم المتعلق بمكافحة القرصنة.
وتابع المتحدث نفسه رصده للإشكالات التي تواجه الصحافة المكتوبة في المغرب، حيث اعتبر أن الزيادة الأخيرة في أثمنة الجرائد، والتي تم الإعلان عنها مؤخرا تمثل بدورها "تهديدا" لنسبة المبيعات، وذلك في ظل استفادة عدد كبير من القراء من محتوى ما تنتجه المقاولات الصحفية دون مقابل في ما تتزايد نسبة المرجوعات.
وفي ما يتعلق بالصحافة الالكترونية، تطرق مفتاح إلى مواجهتها لتحدي "الإشهار". فحسب رئيس فيديرالية الناشرين، "بقدر ما وقع انفجار في هذه الصحافة و أعداد قرائها بقدر ما أن الإشهار لم يتوجه صوبها" في وقت تعول فيه على الإعلانات في تمويلها لمون محتواها مجانيا، على حد قول المتحدث.
إحجام المستشهرين عن الإعلان في الصحف الالكترونية عزاه مفتاح إلى "كثرة الوسطاء"، هذا إلى جانب كون "المغرب أرخص بلد في العالم من حيث الإشهار في الصحافة الالكترونية"، و"المعلنون فيه يقومون بالاحتيال من خلال المرور عبر شركة "غوغل" لتوزيع إعلاناتهم على المواقع الإخبارية بثمن أرخص"، يقول مفتاح.
إلى ذلك، تحدث رئيس فيدرالية الناشرين عن القوانين الجديدة المتعلقة بالصحافة في المغرب، حيث شدد على أن المفاوضات التي عرفتها سيرورة مشروع مدونة الصحافة والنشر، كانت "عسيرة"، مشيرا في هذا السياق إلى معارضته لمنح رخصة التصوير للمواقع الالكترونية وذلك على اعتبار أنها "تدخل في إطار التضييق". وتساءل في هذا الصدد "لماذا يتم حرمان الصحافي المهني من حق يمتلكه أي مواطن يتوفر على هاتف محمول بآلة تصوير"، على حد تعبير نفس المتحدث.