في بناء مستقبل الصحافة بالمغرب. أكد مشاركون في لقاء دراسي نظم،البارحة الجمعة بالدار البيضاء،حول "الإشهار والتواصل"،أن الإشهار يشكل دعامة رئيسية في بناء مستقبل الصحافة المكتوبة بالمغرب. واعتبر هؤلاء المشاركون في هذا اللقاء،الذي يعتبر آخر يوم دراسي في أجندة هيئة الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع،أن العلاقة بين الصحافة والإشهار ينبغي أن لا تنبني على "علاقات شخصية"،بل يجب أن تكون "مهنية" وتستند على قواعد واضحة ومحددة. ولاحظ رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف السيد خليل الإدريسي الهاشمي أن الموارد المالية للصحافة المكتوبة،وحصتها من سوق الإشهار،في تراجع مستمر،على الرغم من أن قطاع الإشهار يعرف حاليا ازدهارا ملموسا. وشدد على أنه يتعين على القطاع أن يواجه التحديات المرتبطة بانتقال الإشهار نحو وسائل جديدة بدأت تهيمن على جزء من حصة الصحافة المكتوبة من سوق الإشهار،مشيرا إلى أن الناشرين يعانون أيضا من تأخر سداد مستحقات الإشهار،ومن وجود علاقات "تقليدية" بين وكالات الإشهار والمعلنين والوسائط الحاملة للإشهار،إلى جانب انخفاض كلفة الإعلانات الإشهارية عبر الوسائل السمعية البصرية. فيما دعا مدراء نشر عدد من الصحف الوطنية إلى تمكين الصحافة المكتوبة الصادرة باللغة العربية من الاستفادة من نصيب مهم من سوق الإشهار المخصص لمجموع الصحافة المكتوبة بالبلاد،خاصة وأن من بين 22 يومية تصدر بالمغرب هناك 14 يومية تصدر بالعربية،وتبيع ما مجموعه 350 ألف نسخة يوميا،مقابل 60 ألف نسخة لليوميات الصادرة بالفرنسية. ولحل هذه الإشكالية،اقترح مشاركون من حقل الإشهار تطوير الإشهارات باللغة العربية والعمل على جعلها أكثر جاذبية وإعادة تنظيم وسائل الإعلام،مشيرين من جهة ثانية إلى أن قطاع الإشهار يعرف تطورا مطردا بفضل اتخاذ مجموعة من التدابير من مثل إحداث هيئة لقياس معدل مشاهدة القنوات التلفزية،وهيئة التحقق من الانتشار،والعمل حاليا على وضع قانون لأخلاقيات المهنة،وإحداث هيئة لقياس معدل متابعة المحطات الإذاعية. وأوصى المشاركون في هذا اللقاء بمضاعفة الدراسات المتعلقة بمختلف الفاعلين في قطاع الإشهار لتجميع كل المعطيات العلمية والواقعية حول هذا القطاع،وإقرار الشفافية في المعاملات التجارية بين كل المتدخلين في القطاع،وإخراج الصحافة المكتوبة من وضعية "الخصاص المالي" التي تعاني منها،وكذا الرفع من معدلات المقروئية وجودة الخدمات التي تقدمها الصحافة لعموم المواطنين. ودعوا أيضا إلى التمييز بين ما هو تحريري وما هو تجاري،ومراجعة المنح المقدمة للصحافة المكتوبة،التي هي اليوم في مواجهة عدة تحديات منها الصحافة الألكترونية والانترنت،حتى "لا تختفي هذه الصحافة عن الوجود". وهو نفس الشيء الذي تعاني منه الصحافة الجهوية التي أضحت في ظل المنافسة الشرسة للإعلام الالكتروني تفقد توازنها وكذا قراءها خاصة وأن أغلبها يركز على مدينة وإقليم الاصدار،زيادة على أن انخفاض مبيعاتها بشكل مثير وخطير على استمراريتها،فلا تكاد تطبع الجرائد المؤثرة في ساحة الاعلام الورقي الجهوي 2000 ألفين نسخة و طيلة أسبوع أو أسبوعين لا تبيع حتى نصفها،والمحتوى والخط التحريري مسألة أخرى..بينما يطلع المئات من القراء يوميا على موقع إلكتروني واحد،فهل سيقتصر دعم الدولة كعادتها على الاعلام الوطني وتترك الاعلام الجهوي يبكي حزه في عصر الجهوية،هذه الأخيرة التي تحتم على الهيئات المنتخبة محليا وإقليميا وجهويا التعاون مع الإعلام المكتوب والالكتروني للقرب من المواطن .
