ضرورة التفكير في طرق مبتكرة لدعم مقاولات الصحافة المكتوبة من أجل الرفع من مستوى أدائها ومردوديتها

نظمت طوال الأسبوع الماضي لقاءات دراسية للتنسيقية العامة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع. ودعا المشاركون خلال هذه اللقاءات إلى التفكير في طرق مبتكرة لدعم مؤسسات الصحافة المكتوبة حتى تنتقل من مؤسسات إعلامية إلى مقاولات اقتصادية ذات مردودية ووزن في النسيج الاقتصادي الوطني. وشدد المشاركون على أنه لا يمكن الحديث عن مستقبل الصحافة الوطنية المكتوبة دون التأكيد على ضرورة انخراط الجسم الصحفي كاملا في تدبير المقاولة الصحفية، داعين إلى العمل على تحسين الشروط المعنوية والمادية للعاملين في القطاع.
و في سياق ذي صلة، أكد المشاركون في هذا اللقاءات أن الإشهار يشكل دعامة رئيسية في بناء مستقبل الصحافة المكتوبة بالمغرب. واعتبروا أن العلاقة بين الصحافة والإشهار ينبغي أن لا تنبني على «علاقات شخصية»، بل يجب أن تكون «مهنية» وتستند على قواعد واضحة ومحددة.
ومن جهته أكد المنسق العام للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع جمال الدين الناجي، خلال هذه الأيام الدراسية، أن التحديات التي باتت تواجهها الصحافة المكتوبة (الصحافة الإلكترونية وضعف المبيعات وتراجع معدلات المقروئية) تفرض عليها اعتماد طرق جديدة في التدبير لضمان جودة المنتوج انطلاقا من وعيها بذاتها كمقاولة اقتصادية لها نظامها الخاص في التدبير.
وأضاف الناجي أن المقاولة الصحفية مدعوة حاليا إلى الرفع من أدائها الاقتصادي دون أن تتخلى عن أدوارها التقليدية في الإعلام والتثقيف والترفيه.
وفي نفس الإطار، اعتبر رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف خليل الإدريسي الهاشمي أن الموارد المالية للصحافة المكتوبة، وحصتها من سوق الإشهار، في تراجع مستمر، على الرغم من أن قطاع الإشهار يعرف حاليا ازدهارا ملموسا.
وشدد الإدريسي الهاشمي على أنه يتعين على القطاع أن يواجه التحديات المرتبطة بانتقال الإشهار نحو وسائل جديدة بدأت تهيمن على جزء من حصة الصحافة المكتوبة من سوق الإشهار، مشيرا إلى أن الناشرين يعانون أيضا من تأخر سداد مستحقات الإشهار، ومن وجود علاقات «تقليدية» بين وكالات الإشهار والمعلنين والوسائط الحاملة للإشهار، إلى جانب انخفاض كلفة الإعلانات الإشهارية عبر الوسائل السمعية البصرية.
كما اعتبرت النائبة البرلمانية عضو التنسيقية العامة للحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع بثينة العراقي أن النهوض بالقراءة ينبغي أن يتحول إلى ورش مجتمعي بالنظر لكون الرفع من معدلات المقروئية بالمغرب يعد «مشروعا بنيويا على غرار المشاريع البنيوية الكبرى كبناء الموانئ وإنشاء الطرق السيارة».
وأعربت عن الأمل في مواصلة هذا النقاش الوطني بغية تحسيس الرأي العام بأهمية الخدمات التي تقدمها وسائل الإعلام وكذا الأدوار التي تضطلع بها في ضمان حق الجميع في الوصول إلى المعلومة.
فيما دعا مدراء نشر عدد من الصحف الوطنية إلى تمكين الصحافة المكتوبة الصادرة باللغة العربية من الاستفادة من نصيب مهم من سوق الإشهار المخصص لمجموع الصحافة المكتوبة بالبلاد، خاصة وأن من بين 22 يومية تصدر بالمغرب هناك 14 يومية تصدر بالعربية، وتبيع ما مجموعه 350 ألف نسخة يوميا، مقابل 60 ألف نسخة لليوميات الصادرة بالفرنسية.
كما اقترح مشاركون من حقل الإشهار تطوير الإشهارات باللغة العربية والعمل على جعلها أكثر جاذبية وإعادة تنظيم وسائل الإعلام، مشيرين من جهة ثانية إلى أن قطاع الإشهار يعرف تطورا مطردا بفضل اتخاذ مجموعة من التدابير من مثل إحداث هيئة لقياس معدل مشاهدة القنوات التلفزية، وهيئة التحقق من الانتشار، والعمل حاليا على وضع قانون لأخلاقيات المهنة، وإحداث هيئة لقياس معدل متابعة المحطات الإذاعية.
وأوصى المشاركون في هذه اللقاءات بمضاعفة الدراسات المتعلقة بمختلف الفاعلين في قطاع الإشهار لتجميع كل المعطيات العلمية والواقعية حول هذا القطاع، وإقرار الشفافية في المعاملات التجارية بين كل المتدخلين في القطاع، وإخراج الصحافة المكتوبة من وضعية «الخصاص المالي» التي تعاني منها، وكذا الرفع من معدلات المقروئية وجودة الخدمات التي تقدمها الصحافة لعموم المواطنين.
ودعوا أيضا إلى التمييز بين ما هو تحريري وما هو تجاري، ومراجعة المنح المقدمة للصحافة المكتوبة، التي هي اليوم في مواجهة عدة تحديات منها الصحافة الإلكترونية والانترنت، حتى «لا تختفي هذه الصحافة من الوجود».