جطو يشهر عصا "القانون" في وجه المسؤولين غير المصرحين بممتلكاتهم

أعلن إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أن مجلسه شرع عام 2013 في تطبيق الإجراءات القانونية في حق الملزمين على مستوى التصريح الإجباري بالممتلكات.
وفي عرضه لحصيلة مجلسه لعام 2013 أمام البرلمان بغرفتيه، صبيحة اليوم الأربعاء، قال جطو إن المجلس الذي يترأسه شرع في تطبيق الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالنسبة إلى "الملزمين الذين أخلوا بواجب التصريح، وذلك عن طريق إحالة ملفاتهم على الجهات المختصة قصد اتخاذ التدابير اللازمة"، يقول جطو.
إلى ذلك، أشار المتحدث نفسه إلى ما اعتبرها "إكراهات" تعترض عملية تتبع ومراقبة التصريح بالممتلكات"، والتي أجملها في "تشتت القوانين المنظمة لها"، علاوة على "تعدد الفئات الملزمة"، إلى جانب "الكم الهائل من التصريحات"، الشيء الذي "يستحيل معه مراقبتها في ظروف تضمن المساواة وحقوق المصرحين"، على حد تعبير الوزير الأول السابق.
وفي السياق نفسه، دعا جطو إلى الإسراع في "إصدار قانون موحد يكفل تجاوز الصعوبات المطروحة"، وذلك في سبيل "تحقيق الأهداف والغايات المتمثلة في ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية المال العام".
وجدير بالذكر،أن جطو سبق أن أعلن خلال مناقشة قانون المالية لعام 2015، أن مجلسه توصل بما مجموعه 186 ألف تصريح بالممتلكات تهم ثروات الوزراء والمسؤولين المعنيين بالتصريح، 23 ألف تصريح منها تم التوصل بها من العاصمة الرباط، فيما 163 ألف تصريح توصلت بها باقي المجالس الجهوية للمملكة التابعة للمجلس.