عدد التصريحات الإجبارية بممتلكات المسؤولين العموميين منذ 2010 بلغت 16 الف تصريح

قال الرئيس الاول للمجلس الاعلى للحسابات السيد ادريس جطو اليوم الاربعاء إن عدد التصريحات الإجبارية بممتلكات المسؤولين العموميين المودعة لدى المجلس الاعلى منذ صدور المنظومة القانونية المنظمة لهذا التصريح في 2010 بلغت 16 ألف تصريح.
وأضاف السيد جطو في تقديمه لعرض حول أنشطة المحاكم المالية برسم 2012 خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان تعد الاولى من نوعها تطبيقا للدستور أن العدد الإجمالي للتصريحات المودعة لدى المجالس الجهوية للحسابات بلغ ما يفوق 82 ألف تصريح.
وأبرز أن نسبة الأشخاص الملزمين الذين لم يدلوا بتصريحاتهم لدى المحاكم المالية تقدر بحوالي 20 في المائة وجهت لهم تنبيهات وإنذارات لمطالبتهم بتسوية وضعيتهم وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وأضاف السيد جطو أن تفعيل مقتضيات هذه المنظومة القانونية المنظمة لهذا التصريح على أرض الواقع أبان عن بعض النقائص والعوائق القانونية والمادية التي تحد من فعاليتها.
وأشار السيد جطو الى أن أبرز هذه المؤثرات السلبية، تتمثل في تشتت النصوص القانونية وعدم وضوحها، وتعدد المساطر والإجراءات لكل فئة من الفئات الملزمة بالتصريح، وتقاطع الهيئات المكلفة بالمراقبة والتتبع.
وأكد أنه بعد المستجدات التي أتى بها دستور المملكة لسنة 2011 في هذا الباب، حيث أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة مراقبة وتتبع التصريح بالممتلكات، وبناء على الإكراهات والنواقص المسجلة في الممارسة، أعد المجلس الأعلى للحسابات مسودة مشروع قانون لتعديل وتأهيل المنظومة القانونية الحالية المتعلقة بالتصريح بالممتلكات، والذي ستفتح بشأنه مشاورات قبل أن يأخذ مسار المصادقة عليه من طرف الحكومة والبرلمان.