استغلال العمران لأملاك الدولة يجر بوسعيد وبنعبد الله للمساءلة البرلمانية

بعد أن كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات عن فضائح تخص "العمران"، من المرتقب أن يمثل كل من وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، ووزير السكنى وسياسية المدينة، نبيل بنعبد الله، أمام المساءلة البرلمانية لمناقشة استعمال "العمران" لأملاك الدولة في مشاريعها.
وفي هذا الصدد، طالب فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب بعقد اجتماع عاجل للجنة مراقبة المالية العامة، بحضور الوزيرين، وذلك في سبيل "الاطلاع على قيمة عقارات الدولة التي تم وضعها رهن إشارة "العمران"، وبرامج استعمالها ومدى تحقيقها للأهداف المحددة لها".
وتأتي مطالبة فريق المصباح بعقد هذا الاجتماع، حسب ما جاء في مراسلته الموجهة إلى رئيس اللجنة المذكورة، بعد أن "عرف المغرب خلال العشر سنوات الأخيرة، استعمالا مكثفا لأملاك الدولة في سياق سياسة وبرامج إعادة الإسكان، التي نفذتها مؤسسة العمران"، وهو ما يجعل "الحاجة ملحة للاطلاع على قيمة العقارات، نظرا إلى أهمية البرامج وضخامة القيمة المالية لعقارات الدولة التي تم وضعها رهن إشارة هذه المؤسسة".
وجدير بالذكر، أن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، كان قد كشف في عرضه الذي قدمه أمام البرلمان بغرفتيه قبل أيام، عن كون شركة العمران الرباط لا تخصص سوى 1 في المائة من مجموع الوعاء العقاري للسكن الإجتماعي، على الرغم من أنه يتكون من 97 في المائة من العقار العمومي، مع تسجيله لنوع من التأخر في ما يخص تنفيذ برنامج "مدن من دون صفيح".
إلى ذلك، كان تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد فضح، أخيرا، استفادة مديرين كبار بشركة العمران ومجموعة التهيئة العمران، من تفويت بقعتين أرضيتين، مساحة كل واحدة منهما 8097 مترا مربعا، في منطقة سيدي العابد بجماعة الهرهورة. إذ حصل المديرون التسعة على العقارين عبر ودادية تم خلقها من طرفهم، حيث تولى ثلاثة منهم، أعضاء في الودادية، ومنهم رئيسها تحديد سعر البيع في 193 درهما للمتر، وقد أدى كشف هذه الفضيحة إلى ردود فعل منها إعلان وزير السكنى وسياسة المدينة، نبيل بنعبد الله، أنه قرر إحالة هذا الملف على القضاء.