الجامعي: الاحتفاظ بعقوبة الإعدام فيه دعم كبير لمقاربة الانتقام السياسي

قال عبد الرحيم الجامعي، رئيس الائتلاف المغربي لإلغاء عقوبة الإعدام، إن مسودة القانون الجنائي المثيرة للجدل، اختارت الإبقاء على الإعدام دون أن تعتمد على دراسة علمية تؤكد ما إن كانت هذه العقوبة وسيلة فعالة لتخفيض نسبة الجريمة وضمان أمن المجتمع، مضيفا أن الحديث عن المرجعية الدينية والشرعية واستفتاء الرأي العام لا معنى له.
وأكد الجامعي، خلال الندوة الصحافية التي نظمها الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، صباح امس الأربعاء، أن المذكرة التي قُدمت إلى وزارة العدل والحريات حول المسودة مدعمة بحجج قانونية، وحقوقية، وشرعية ودستورية، تعارض بشكل مطلق عقوبة الإعدام، وذلك بغية أن يكون القانون الجنائي المقبل خاليا من هذه العقوبة، ويتناسب والتطورات التي عاشها المغرب من خلال دستور 2011.
وحول استناد عقوبة الإعدام على المرجعية الدينية، أكد رئيس الائتلاف أن المشرع اختار منذ عام 1962 إلغاء المستند الشرعي في قواعد القانون الجنائي الوضعي، مردفا أنه لا يمكن انتقاء تبريرات لوجود العقوبة، لأن لا مكان لها في القرآن، كما أن النص القرآني يحترم العقل ويشجع على الاجتهاد.
ورأى المتحدث نفسه، أن المسودة اعتمدت طريق الأرقام حينما قلصت عدد الفصول المعاقبة بالإعدام ليصبح عددها 14 بدلا من 35 فصلا، علما أن خمسة منها تستهدف الجرائم ذات الطابع السياسي، وحالاتها تبلغ 275 بدلا من 973 جريمة. وأشار المتحدث نفسه إلى أن تخصيص عقوبة الإعدام لهذا النوع من الجرائم يدخل في إطار الحسابات السياسية الضعيفة، وأنها تعطي الفرصة للقول إنها لا تخرج عن مقاربة الانتقام السياسي.
ومن جملة ما طالب به الائتلاف في المذكرة، هو إلغاء العقوبة ككل، والقيام بمراجعة مستعجلة لقانون القضاء العسكري، وفتح نقاش لتحديد عقوبة أخرى تعوض الإعدام، ورفع حالة الاعتقال عن المحكومين بالإعدام ممن قضوا أكثر من 15 سنة، بسبب تقادم تنفيذ العقوبة حتى لا يظلوا في وضعية اعتقال تحكمي ضدا على المشروعية، فضلا عن تغيير البنية التحتية لأحياء النزلاء المحكوم عليهم بالإعدام، ووضع خطة للعناية بصحتهم النفسية والعقلية.