بوعيدة: العلاقات الاقتصادية مع تونس يجب أن ترقى لمستوى العلاقات السياسية

شددت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، اليوم الخميس بتونس، على ضرورة ترجمة الإرادة السياسية التي تميز العلاقات بين المغرب وتونس إلى إنجازات اقتصادية ملموسة، من خلال تنويع المبادرات وابتكار الوسائل الكفيلة لتحقيق هذه الغاية.
وأكدت بوعيدة، التي ترأست الجانب المغربي في الدورة 14 للجنة المتابعة والتنسيق التي تنعقد عشية اجتماع اللجنة الكبرى المشتركة المغربية-التونسية، على ضرورة رفع حجم المبادلات التجارية الثنائية على الأقل إلى 500 مليون دولار مناصفة بدل 262 مليون دولار المحققة سنة 2014.
واعتبرت أن هذه الحصيلة تبقى متواضعة بالنظر إلى إمكانيات البلدين والتسهيلات والإعفاءات الممنوحة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة والتونسيين لتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات، مذكرة في هذا الصدد بمجموعة من الاتفاقات التي مكنت من إزالة العديد من العراقيل، وعلى رأسها اتفاقية التبادل الحر، والاتفاقية العربية-المتوسطية للتبادل واتفاقية التبادل الحر العربية.
وقالت الوزيرة إن الفاعلين الاقتصاديين يعلقون آمالا كبيرة على الدورة الحالية للجنة الكبرى المشتركة المغربية-التونسية من أجل تذليل العقبات الإدارية والفنية التي تعرقل تدفق الاستثمارات بين الجانبين ورفع حجم المبادلات التجارية وتطوير التعاون الاقتصادي بصفة عامة.
ومن جهته، أشار كاتب الدولة التونسي المكلف بالشؤون العربية والإفريقية التهامي العبدولي إلى وجوب الرقي بالتعاون بين البلدين إلى مستوى يفضي إلى التكامل والشركة المربحة، وجعل الاتفاقيات الموقعة بينهما في سنة 2014 أرضية للدفع بالتعاون خاصة على الصعيد التجاري.
وكان رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران قد حل في وقت سابق اليوم بتونس، حيث سيترأس رفقة نظيره التونسي الحبيب الصيد أشغال الدورة ال18 للجنة الكبرى المشتركة المغربية-التونسية.
ويضم الوفد المغربي في أشغال هذه الدورة وزراء الشباب والرياضة، والسكنى وسياسة المدينة، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والتجهيز والنقل واللوجيستيك، والتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، والوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني.
وستتوج الدورة الحالية بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقات تهم مختلف مجالات التعاون الثنائي.