التعاون الاقتصادي المغربي التونسي حصيلة متواضعة

تبدو حصيلة العلاقات التجارية المغربية التونسية والتعاون الاقتصادي بين البلدين بصفة عامة متواضعة بالرغم من وجود إطار قانوني ملائم يتمثل في ترسانة من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف٬ وأهمها الاتفاقية الثنائية للتبادل الحر٬ واتفاقية أكادير٬ واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى٬ وكلها توفر تسهيلات هامة واعفاءات جمركية كبيرة للفاعلين الاقتصاديين المغاربة والتونسيين سواء على مستوى التبادل التجاري أو الاستثمارات.
ويعول الفاعلون الاقتصاديون المغاربة والتونسيون على الدورة الجديدة للجنة العليا المشتركة التي ستنعقد بالرباط في 15 يونيو الجاري برئاسة رئيسي الحكومتين المغربية والتونسية٬ للدفع في اتجاه رفع حجم المبادلات التجارية٬وتطوير التعاون الاقتصادي بصفة عامة.
ولن يتأتى ذلك٬ برأي هؤلاء الفاعلين٬ إلا من خلال ما يمكن أن تتخذه اللجنة من قرارات وإجراءات عملية لتذليل العقبات التي هي في أغلبها إدارية وفنية٬ من أجل الارتقاء بهذه المبادلات إلى المستوى الذي سبق أن اتفق عليه الجانبان من قبل وحدد في 500 مليون دولار٬ وهو ما يتطلب بلورة شراكة حقيقية ومربحة للطرفين.
ويقدر حجم المبادلات التجارية بين تونس والمغرب٬ حسب بيانات المركز التونسي للنهوض بالصادرات٬ بنحو 330 مليون دولار خلال سنة 2011 . كما يصل حجم الاستثمارات التونسية في المغرب٬طبقا لنفس المصدر إلى حوالي 6،66 مليون دولار٬ حيث تنشط في المملكة 30 مقاولة تونسية في عدد من القطاعات خاصة في مجال الخدمات.
وتتفاوت هذه الأرقام بقليل عن تلك الصادرة عن الجانب المغربي (مكتب الصرف) ٬ والتي تبين أن الحجم الإجمالي للمبادلات بين البلدين سجل سنة 2010 نحو 35،3 مليار درهم (419 مليون دولار)٬ قبل أن يتراجع إلى 94،2 مليار درهم ( نحو 367 مليون دولار) سنة 2011 .
وتقدر الاستثمارات المغربية في تونس٬ حسب المصادر التونسية٬ ب 60 مليون دينار ( نحو 40 مليون دولار) ٬ حيث تنشط 19 مقاولة في عدد من القطاعات من بينها الفلاحة والصناعة والخدمات البنكية.
وحسب الخبراء٬ فإن هذه الأرقام٬ تمثل بالكاد نحو 3 في المائة من تجارة البلدين الخارجية٬ في الوقت الذي تتوفر فيه اقتصادياتهما على إمكانات هائلة لجعل المبادلات الثنائية تحقق مستويات أعلى مما هي عليه الآن بكثير.
واستنادا لكل هذه المعطيات٬ فإن الآمال معلقة على اجتماع اللجنة العليا المشتركة٬ الذي يأتي في ظل ظروف مناسبة وإرادة سياسية واضحة من قبل الجانبين٬ لكي تعطي مؤشرات قوية للفاعلين الاقتصاديين ليضطلعوا بدورهم كاملا في تحقيق هذه الشراكة المرجوة.