بنعبد الله والوردي يكشفان في البرلمان كيف صححا اختلالات احجيرة وياسمينة بادو

تحوّلت جلسة مناقشة التقرير السنوي الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، والتي انعقدت بمجلس المستشارين مساء الاثنين، إلى محاكمة علنية لحكومة عباس الفاسي ومنبر لإدانة وزرائها، خاصة وزيري الإسكان والصحة، توفيق احجيرة وياسمينة بادو، حيث جاءت مداخلات الوزراء المسؤولين عن هذه القطاعات مؤكدة الاختلالات التي رصدها قضاة مجلس إدريس جطو، فيما خلفت مداخلات الفرق البرلمانية بما فيها فرق المعارضة، من أي ردود أو توضيحات بخصوص تلك الاختلالات.
وزير الإسكان والتعمير، نبيل بنعبد الله، ورفيقه في حزب التقدم والاشتراكية وزير الصحة، الحسين الوردي، استهلا مداخلتيهما بتأكيد صحة الاختلالات التي جاءت في التقرير السنوي الأخير لمجلس الحسابات، موضحين أن الأمر يتعلّق بفترة ولاية الحكومة السابقة، وأنهما قاما بإجراءات لتصحيح الخلل وتدارك النقائص. نبيل بنعبد الله قال إن مجموعة العمران وعمران الرباط بالضبط، خضعت لمراقبة تسييرها قبل المجلس الأعلى للحسابات، «وذلك للفترة ما بين 2007 و2013، أي قبل فترة عمل هذه الحكومة أساسا»، في إشارة منه إلى الاختلالات والفضائح التي كشفها تقرير المجلس في هذه المؤسسة، موضّحا أن الوزارة قامت بالإجراءات اللازمة، وأن المجلس الإداري للمجموعة انعقد خصيصا لمعالجة تلك الاختلالات المسجلة في التقرير، وكشف مجلس جطو أنه عيّن أحد قضاته كمستشار مقرر لمرافقة العمران في تدارك اختلالاتها التدبيرية.
وفيما توقف تقرير المجلس عند تدبير أحد الصناديق الخصوصية المهمة التابعة لوزارة السكنى، وكشف كيف تم تحويل مهمته الرئيسية المحددة بالقانون في دعم مشاريع السكن الاجتماعي ومحاربة سكن الصفيح، إلى تمويل عمليات التأهيل الحضري في مدن محددة وهي أساسا وجدة وفاس وطنجة، وهي المدن التي يسيّرها كل من أخيه عمر احجيرة والزعيم الحالي لحزب الميزان حميد شباط، وحزب الأصالة والمعاصرة؛ قال نبيل بنعبد الله إنه و»بخصوص ابتعاد الصندوق عن مهمته الرئيسية في بعض الجهات، التي قيل إنها استفادت أكثر من غيرها، قد يكون ذلك صحيحا، وهو أمر يهم فترة سابقة على الحكومة الحالية، لكننا عملنا على إعطائه توازنا جديدا حتى يهم مختلف الجهات، وقد أعطينا أهمية لمناطق نائية وحدودية في أقاليم شرقية وأخرى جنوبية وجبلية، ونعمل على أن يشمل تدخله مختلف هذه الجهات».
وزير الصحة، الحسين الوردي، قام بدوره بردّ مماثل على اختلالات قطاع الصحة التي وقف عليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات، حيث لاحظ المجلس»غياب فحص دقيق وكذا قصور على مستوى تتبع ومراقبة المشاريع، خاصة من حيث إعادة تأهيل المستشفيات القديمة، والتي عادة ما يكون تحديثها وترقيتها لا تفي بالمعايير المطلوبة»، كما لاحظ التقرير كيف تقوم الوزارة بإعادة تأهيل بعض المستشفيات، مع العلم أن بعضها سيتم التخلي عنها وتعويضها بمشاريع بناء مستشفيات جديدة، والتي تعرف بدورها تأخرا في تصميمها وإنجازها. وسجل التقرير تأخر بناء عدة مستشفيات، التي انطلقت في معظمها في عهد الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، مثل المركز الاستشفائي الإقليمي تمارة، والمركز الاستشفائي الإقليمي خنيفرة.
الوردي قال إنه يتقاسم مع المجلس الأعلى للحسابات كل ما جاء في تقريره، «والذي تعود وقائعه إلى ما قبل 2013. إلا أن هناك أمورا عديدة تغيرت منذ ذلك الوقت، حيث تمكنت الحكومة من تصحيح بعض الأمور». وبدأ الوردي بملاحظات المجلس حول تدبير البنايات وتوسيع شبكة المؤسسات الصحية وعدم توفر خريطة صحية، «هذا كان صحيحا، لكنه لم يعد كذلك، في وقت صدور التقرير، حيث صادقنا في مجلس للحكومة على خريطة صحية ومخططات جهوية لعرض العلاجات». وبخصوص ملاحظة وجود الكثير من المؤسسات غير المشغلة، قال الوردي إن عددها كان 251، «إلا أنها اليوم، انخفضت إلى 74 فقط، ومن بينها قرابة عشرة لا دخل لوزارة الصحة فيها لأنها بنيت من طرف محسنين وغيرهم»، كما أوضح الوردي أن وزارته تقوم بإعادة تأهيل المؤسسات الصحية وفق نظرة شمولية، «وفي إطار الموارد المالية المخصصة للقطاع، وقد رفعت من وتيرة توسيع العرض الصحي بإضافة 1500 سرير منذ 2012… نعم، كان هناك غياب لسياسة دوائية، لكنها الآن موجودة باللغتين العربية والفرنسية…».