ملفات العمران تفتح من جديد في البرلمان

خضع نبيل بنعبد الله، وزير السكنى، رفقة بدر الكانوني، المدير العام لمجموعة العمران، لجلسة مساءلة عسيرة، اول أمس، في لجنة المراقبة المالية بمجلس النواب بخصوص تقييم سياسة تدبير العمران للعقار العمومي، على ضوء حصول العمران على تفويتات عقارية تصل إلى 8723 هكتارا ما بين 2003 و2009. حسناء أبو زيد، برلمانية بفريق الاتحاد الاشتراكي، طلبت توضيحات حول الاختلالات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات بشأن شركة العمران الرباط، وخاصة لجوء مجموعة من مديري الشركة إلى تأسيس ودادية سكنية، وحصولهم على أرض العمران في منطقة سيدي العابد بالهرهورة قرب الرباط بمبلغ حدوده بأنفسهم، إذ لم يتعد 193 درهما للمتر المربع. أبو زيد قالت: «في إطار المحاسبة وتحمل المسؤولية نطلب توضيحات حول لجوء مديرين إلى تأسيس ودادية وحصولهم على أرض ب 193 درهما للمتر مربع»، وحملت المسؤولية لوزير الإسكان ولمدير العمران. كما تساءلت أبوزيد عن منتجات العمران المخزنة، والتي فاقت مدة تخزينها 5 سنوات أي ما قيمته مليارا و200 مليون درهم. أما على مستوى حكامة الموارد البشرية، فقد استغربت أبو زيد كثرة الرؤساء في مجموعة العمران وقالت: «نتساءل كيف يوجد 55 رئيسا على رأس 29 مرؤوسا فقط؟». أكثر من هذا، تساءلت البرلمانية الاتحادية عن مسؤولية الحكومة عن مجموعة العمران وقالت «نعرف أن وزير السكنى يعد ضيفا ثقيلا على العمران، ومع ذلك، فإن الحكومة مسؤولة عن تدبير المؤسسة»، داعية إلى توضيح علاقة هذه المؤسسة بالجهاز السياسي المنتخب.
وزير السكنى نبيل بن عبد الله قال إن قضية تفويت العمران لارض لودادية الشروق في الهرهورة « مشكل مطروح» مضيفا «لقد تجاوبنا مع تقرير المجلس الاعلى للحسابات في هذه النقطة» وكشف أنه تلقى شخصيا مكالمة من ادريس جطو رئس المجلس الأعلى للحسابات وطلب منه أن لا يتخذ أي اجراءات في هذا الملف إلى أن ينتهي المجلس من تحقيقاته في هذه الموضوع» مضيفا « في إطار التفاعل مع هذه القضية استقبلت المعنيين بهذا الأمر» أي مؤسسي الودادية، «وقلت لهم إن هناك هفوة أساسية ارتكبتموها تتعلق بتولي أعضاء من الودادية تحديد ثمن بيع الأرض للودادية»، وأكد الوزير أنه ينتظر انتهاء جطو من دراسة الملف وبعدها «سنلجا إلى القضاء».
بدوره، أثار وديع بنعبد الله، رئيس فريق التجمع الديمقراطي، عدم شفافية صرف أموال صندوق التضامن للسكن، خاصة ما يهم برنامج التأهيل الحضري، وتساءل عن استفادة «مدن تدبرها ألوان سياسية معينة من برامج التأهيل الحضري»، في إشارة إلى ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات من أن مدنا مثل وجدة وطنجة استفادت أكثر من برامج التأهيل الحضري في عهد الوزير الاستقلالي السابق توفيق حجيرة.
أما عبد اللطيف بن يعقوب، برلماني العدالة والتنمية، فتحدث عما وصفه ب»الانزلاقات الخطيرة» وسياسة «الريع»، في تدبير منتجات العمران، وقال إنه شخصيا يعرف عضوا في حزب سياسي معروف عرض عليه بيع بقعة للعمران لأنه تمكن من الحصول على بقعتين في إحدى مدن الشمال. كما أثار إشكالات تتعلق ببرنامج مدن بدون صفيح، والذي انطلق سنة 2004 على أساس القضاء على 200 ألف سكن صفيحي في المغرب. ابن يعقوب قال إن الحكومة رصدت ما بين 30 و40 مليار درهم، ما بين تمويلات وعقارات، لكن النتيجة كانت صادمة، حيث كانت النتيجة سنة 2011 هي ارتفاع سكان الصفيح إلى 360 ألف أسرة. وعلق قائلا: «هذه نتيجة لا يمكن تبريرها بشكل عقلاني لأنه لو صرفت هذه المبالغ نقدا على المستفيدين لانتهى السكن الصفيحي».
الموصوع نفسه، أثاره إدريس الرضى من فريق التقدم الديمقراطي، والذي أثار إشكالية تداخل دور العمران ووزارة الداخلية في تدبير محاربة سكن الصفيح. مجموعة العمران تكلفت بإنجاز الشقق والوحدات السكنية لفائدة سكان الصفيح، في حين أن مصالح وزارة الداخلية تتكلف بإحصاء المستفيدين وتوزيع الشقق، وقال «أحيانا نطلب من العمران إنجاز 8000 وحدة سكنية خلال أربع سنوات وعندما تنجزها تكتشف أنه لا يمكن توزيعها لأن السلطات تبلغها أن عدد الأسر التي يحب إعادة إيوائها ارتفع إلى 14 ألفا»، وأضاف «إذا استمر الوضع هكذا، فإن العمران ستصل الإفلاس لأن عدم التسليم له كلفة». كما دعا إلى حماية العمران من أي ضغوط خارجية من أي جهة كانت، وقال لكي تقوم العمران بدورها الاجتماعي، فلابد من حمايتها من أي ضغوط تُخرجها عن دورها».