الوردي يفتح المستشفيات العقلية والأضرحة أمام وكلاء الملك

بعد أن أفرغ «بويا عمر»، يسعى وزير الصحة، الحسين الوردي، إلى وضع حد لمآسي المرضى العقليين والنفسيين في المؤسسات الاستشفائية أو الأماكن التي يتم فيها احتجاز أو استقبال المرضى النفسيين، كالأضرحة والمزارات.
ويستعد الوزير لتقديم مشروع قانون هو الأول من نوعه في تاريخ المغرب، يروم حماية المصابين بالأمراض العقلية، وحمايتهم من كل ما من شأنه المس بكرامتهم.
ولعل أهم ما يميز هذا المشروع هو إطلاق يد الوكيل العام للملك ونوابه إزاء المؤسسة الصحية التي تحت نفوذه الترابي، حيث خولهم القيام بزيارات تفتيشية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة قصد «إجراء عمليات تفتيش لجميع سجلات الاستشفاء والملفات الطبية، والقيام بجميع التحريات المفيدة، والأمر بإحضار أي مريض وتلقي شكايته بشكل مباشر».
وشدد المشروع على ضرورة «مسك إدارة المستشفيات العقلية لسجلات الاستشفاء» مرقمة وتحمل توقيع رئيس المحكمة الابتدائية.
ويتضمن مشروع الوردي قائمة طويلة من العقوبات السجنية والغرامات المالية في حق مديري المستشفيات والأطباء الذين يحولون مستشفيات الدولة إلى مراكز للحجز والمعاملة المسيئة، وتصل أقصى العقوبات إلى 20 سنة في حق «كل من يحتجز مريضا عقليا دون أمر من السلطات المختصة لمدة 30 يوما».