"مثلي فاس" و"صاية إنزكان" يجران الرميد للمساءلة أمام البرلمان

تقدمت خديجة الرويسي، عن الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة، بسؤال آني إلى وزر العدل والحريات، مصطفى الرميد، لمساءلته بخصوص مع حدث في إنزكان، وما صار معروفا إعلاميا ب"قضية الصايا".
وقالت الرويسي، ل"اليوم 24″، إنها ستسائل وزير العدل عما أسمته "تورط النيابة العامة في إنزكان في تكييف قضية الفتاتين إلى تهمة الإخلال بالحياء العام، في الوقت الذي تعرضتا لاعتداء من طرف بعض المواطنين الذين لم يرقهم لباسهما"، مضيفة أنه يجب فتح تحقيق فيما جرى، "فأنا سأسأل وزير العدل: هل الشارع من يتحكم في العدالة، أم العدالة هي التي يجب أن تحرص على تطبيق القانون في الشارع؟"، تضيف الرويسي.
في نفس الوقت، نوهت البرلمانية والحقوقية بما اعتبرته تحركا إيجابيا لوزارة العدل والحريات ووزارة الداخلية بإصدارهما بلاغا يؤكد على أن سلطة تطبيق القانون هي حصرا بيد الدولة، فضلا عن اعتقال المشتبه في تورطهما في القضية.
وفي نفس السياق، تقدم رئيس الفريق الحركي في مجلس النواب، محمد الأعرج، بطلب مساءلة وزير العدل والحريات بخصوص واقع الحريات الفردية بالمغرب، على ضوء ما تعرض له "مثلي فاس" ، الذي جرى الاعتداء عليه بوسط مدينة فاس الاثنين الماضي، وكذا "فتاتي إنزكان"، اللتين تتابعهما النيابة العامة بتهمة الإخلال بالحياء العام.
وسيسائل الفريق الحركي مصطفى الرميد عن "التدابير الحكومية المتخذة لضمان وحماية المكتسبات التي حققها المغرب في مجال الحريات والإجراءات القانونية التي اتخذتها الحكومة لضمان الحقوق والحريات العامة (..) بعد أن عرفت بعض مناطق المملكة ممارسات متطرفة تضر بالمسار الحقوقي وبحماية الحرية والحقوق المدنية التي يكفلها الدستور وتضمنها ثقافة المجتمع المبنية على احترام الخصوصيات في إطار الاختلاف"، حسب الفريق الحركي.