الرويسي للرميد: الله غَادِي يْحَاسْبْكْ علَى السُّجُون

شهد النقاش بخصوص ميزانية وزارة العدل والحريات مواجهات كلامية حادة بين وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، والبرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة خديجة الرويسي، على خلفية وضعية السجون بالمملكة التي اعتبرتها مزرية وبخاصة مع ارتفاع عدد حالات الاعتقال الاحتياطي ومع تراجع الميزانيات المخصصة لتغذية السجناء والخدمة الطبية وغيرها.
ودعت الرويسي وزير العدل والحريات إلى أن يعود إشراف السجون إلى مسؤولية وزارته، مستنكرة أن "الرميد لا يريد الاهتمام بذلك"، موجهة له الكلام بالقول "أنت تكثر من القسم والله "غَادِي يْحَاسْبْك على ملف السجون.. تحمل مسؤوليتك" تضيف نفس المتحدثة.
"كنا نتمنى منوزير العدل، باعتباره رئيس النيابة العامة، تقديمه لعدد من أرقام التحقيقات والمتابعات التي قام بها في حق عدد من رجال السلطة الذين عنفوا المواطنين" تقول الرويسي التي أضافت: "نعم نساند رجال الأمن ونعلم أنهم يشتغلون في ظروف صعبة، لكن مهما كان لا يمكن أن يكون ذلك مبررا لخرق القانون".
الرويسي قالت، في كلمة باسم فريق الاصالة والمعاصرة، إن "القضاء آلية أساسية في حماية الحقوق والحريات ومرجع رئيسي لتوطيد دعائم دولة الحق والقانون"، مشددة على أنه "عندما نريد أن نصلح القضاء كمجال من مجالات الحياة العامة لابد من خلق الأجواء الملائمة والإيجابية لذلك".
واعتبرت الرويسي أن محطة الإنصاف والمصالحة التي شهدتها بلادنا هي جزء من إصلاح الشق الحقوقي في مجال إصلاح العدالة، مشيرة في الوقت نفسه أنه من الخطأ تحميل المواطنين مسؤولية تعنيفهم من طرف قوات الأمن في الشارع العام، مؤكدة أن الدولة ليست مطالبة بعدم الانفعال والانتقام فحسب، بل إنها مطالبة بتطبيق القانون وما التزمت به دوليا في هذا الباب.