خطة بنكيران لإصلاح التقاعد وهداياه للنقابات لتمريرها

رأسا لرأس، قدّم عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مقترحاته للكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية، كل واحد منهم على انفراد، في لقاءات مغلقة تمت يومي الثلاثاء االأربعاء الماضيين، وتضمنت الرفع من التعويضات العائلية، وتخفيض الضريبة على الأجور للذين لا يتعدى دخلهم السنوي 36 ألف درهم، ورفع الحد الأدنى للتقاعد، وإقرار تعويضات على العمل في المناطق النائية، وذلك في مقابل انخراط النقابات في إصلاح صناديق التقاعد.
اللقاءات كانت بمقر رئاسة الحكومة، وكانت ثنائية بين بنكيران والكتاب العامين للنقابات بالتوالي وحسب الترتيب، ولم يحضرها أي من وزراء الحكومة أو مستشاري رئيس الحكومة. وبدأت الاجتماعات الثلاثاء باستقبال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، ثم نوبير الأموي، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم توقفت بسبب المجلس الوزاري الذي انعقد في الدار البيضاء، قبل أن تتواصل أول أمس الأربعاء باستقبال باقي الكتاب العامين للنقابات الأكثر تمثيلية.
العرض الذي تقدم به بنكيران، حسب محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تضمن الزيادة في التعويضات العائلية إلى 300 درهم للأطفال الخمسة الأولين لكل أسرة، والرفع من الحد الأدنى للتقاعد من 1000 درهم إلى 1500 درهم في القطاع العام، ودراسة التعويض عن العمل في المناطق النائية، وتعزيز الخدمات الاجتماعية المقدمة لعموم الموظفين من خلال تفعيل مؤسسات الأعمال الاجتماعية، وإقرار القانون المتعلق بالصحة والسلامة في القطاعين العام والخاص، ودراسة توسيع التغطية الصحية لتشمل الأبوين بالنسبة إلى الأجير الذي يكفلهما.
بالمقابل، طلب بنكيران من النقابات الانخراط في إصلاح التقاعد، وقدم بحسب يتيم مقترحا تضمن «تحسنا ملحوظا» مقارنة بالمقترح الأول، خاصة وأنه تفاعل إيجابا مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، ومع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي. ويتضمن المقترح الجديد للحكومة من أجل إصلاح التقاعد، مقتضيات منها؛ عدم المساس بالحقوق المكتسبة أي المحافظة على نسبة 2,5 % حتى تاريخ الإصلاح دون احتساب معاملات الخصم في حال التقاعد قبل 41 سنة من العمل، والتدرج في اعتماد الأجر المتوسط للسنوات الثماني الأخيرة أي التدرج في اعتماد هذه النسبة على مدى 8 سنوات. والرفع في نسبة مساهمة الموظفين والدولة في الصندوق المغربي للتقاعد تدريجيا إلى 28% على مدى أربع سنوات عِوَض سنتين فقط، كما جاء في النسخة الأولى، ثم رفع سن التقاعد تدريجيا، كل سنة، أي رفعه إلى 63 سنة خلال ثلاث سنوات، ثم رفعه خلال السنتين المواليتين ستة أشهر كل سنة حتى سنّ 65.
علاوة على ذلك، يلتزم بنكيران بخطة لإصلاح شمولي من خلال وضع قانون إطار يسطر المبادئ العامة للإصلاح الشمولي وفق نظام القطبين، مع إرساء نظام تكميلي إجباري للقطب العمومي. ويلتزم كذلك، بالتوسع التدريجي في التغطية الصحية لفائدة غير الأجراء. كما التزم بتقوية الجوانب المرتبطة بحكامة وشفافية تدبير صناديق التقاعد.
واعتبر يتيم، في تصريح ل» اليوم24أن ثمة عددا من النقاط الإيجابية في العرض الحكومة مقارنة مع النسخة الأولى منه، وخاصة تفاعله مع رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أكد على أولوية الإصلاح، لكن بصفة تدريجية من خلال إصلاحات مقياسية متحملة، ومن خلال إصلاح شمولي وفق خارطة طريق ينص عليها قانون إطار. لكنه أكد في مقابل ذلك، على أولوية معالجة بعض جوانب الهشاشة في نظام التقاعد، وخاصة معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وتفعيل مطلب الدرجة الجديدة بالنسبة إلى الدرجات من 6 إلى 9، عناية بالفئات الضعيفة الدخل.
من جهة أخرى، بدا الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، رافضا للعرض الحكومي، وقال ل» اليوم24» إنه «لا يرضينا»، مؤكدا أن الملف المطلبي الذي تقدمت به النقابات «غير قابل للتجزيء»، وعلى رأسه الزيادة العامة في الأجور. وأضاف موخاريق قائلا: «قلت للسيد رئيس الحكومة مباشرة بعد استماعي إلى عرضه، إننا نرفض المقترح الحكومي لإصلاح التقاعد»، بل «نبّهته إلى أنه لن يتصرف كما يشاء».
واجتمعت الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل من أجل مدارسة العرض الحكومي، ويرتقب أن تعلن عن موقف رافض، بتنسيق مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل كذلك. وقال موخاريق: «نحن نرفضه رفضا باتا، وسنستعمل كل الوسائل المشروعة للتصدي له».