المعارضة تطعن في التصويت على القوانين التنظيمية للسلطة القضائية

يبدو أن تصويت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية والقضاة، بعد انسحاب المعارضة، قد فتح جبهة جديدة للمواجهة بين الأغلبية والمعارضة تحت القبة التشريعية، إذ وجه رؤساء فرق المعارضة بالغرفة الأولى للبرلمان مذكرة إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، للطعن في مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 100.13 الذي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكذا مشروع القانون التنظيمي رقم 106.13 الذي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خلال انعقاد جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 24 يوليوز الماضي.
وأكدت المعارضة في مراسلتها للعلمي على أن أعضاء اللجنة "فوجئوا" بتقديم تعديلات من طرف الحكومة "بمثابة إعادة إنتاج نص جديد مخالف للمشروعين القانونيين السالفي الذكر كما أحيلا على مجلس النواب"، دون أن يتوصلوا بها "إلا في الجلسة ذاتها والمخصصة للتصويت"، وهو ما اعتبرته "سابقة في تاريخ الحياة النيابية، ولاسيما التشريعية منها".
إلى ذلك، لفت رؤساء المعارضة إلى ما اعتبروه "خرقا لمقتضيات المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس النواب"، والتي تنص على أن النيابة لرئاسة اللجنة لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة واحدة وهي غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب.
تبعا لذلك، طالبت المعارضة العلمي ب"اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها واحترام حرمة المؤسسة التشريعية والقوانين الجاري بها العمل، وإنصاف المعارضة في عملها النيابي"، وذلك لمواجهته ما أسمته ب"النية المبيتة للحكومة في إقصاء المعارضة وعدم إشراكها في الوصول إلى التوافق المنشود".
يذكر أن فرق المعارضة انسحبت أثناء مناقشة القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم الثلاثاء الماضي، في وقت كادت القاعة، التي احتضنت الاجتماع، أن تتحول إلى ساحة للتشابك بالأيدي، بعدما اندلعت مشادات كلامية بسبب إعلان رئيس اللجنة انسحابه أيضا، وذلك "بسبب تلقيه تعليمات بذلك من قيادته السياسية"، وهو ما لم يستسغه نواب الأغلبية، الذين اتهموه بالسعي إلى رفع الجلسة، وتغليبه لانتمائه السياسي للمعارضة على الرغم من ضرورة تعامله كرئيس للجنة، وليس كعضو في المعارضة، وطالبوه بتوكيل التسيير لنائبته الأولى، وهو ما تم، حيث استكملت الأغلبية الاجتماع بتسيير من النائبة الأولى للرئيس رشيدة الطاهري، البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية.