يبدو أن مهمة الحكومة في تمرير مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية لن تكون بالأمر الهين، حيث تواصلت، صبيحة اليوم بمجلس النواب، فصول الجدل حول الوثيقة التشريعية بشكل أدى إلى إعادة المشروع إلى "نقطة الصفر". وخلال الجلسة العامة، التي كان يرتقب أن تشهد تصويت نواب الأمة على المشروع بعدما انسحبت المعارضة من التصويت في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قرر رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي إعادة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالسلطة القضائية للجنة المختصة بغية تعميق النقاش. وفي هذا الاتجاه طالبت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، باسم فرق المعارضة، وخلال جلسة التصويت، بإعادة كل من المشروع قانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان من أجل تعميق النقاش حول المشروعين. وبررت فرق المعارضة طلبها بكونها كانت دائما حريصة على خلق نوع من التوافق حول هذا النوع من القوانين، باعتبار أنها قوانين مهمة أولا، وأنها لا تقبل أي مزايدات من أي طرف كان ثانيا.. كما أوضحت حازب، في نقطة نظام طالبت بها، أن سبب انسحاب المعارضة من اللجنة كانلما أقدمت عليه الحكومة من تعديلات تجاوز 50 في الجلسة الأخيرة باللجنة، مبرزة أنها غيرت معالم النص في جوهره، مما أحدث نوعا من الارتباك داخل الجلسة. وبعد طلب رئيسة فريق الPAM إعادة مشروعي القانونين للجنة تم رفع الجلسة العامة لمدة 5 دقائق للتشاور، لتقرر الأغلبية الموافقة على طلب المعارضة، فتم الاتفاق على هذا التعاطي اعتمادا على النظام الداخلي الذي ينص على إمكانية تقدم رئيس اللجنة أو رئيس فريق بطلب في الجلسة العامة لإرجاع مشروع أو مقترح قانون إلى اللجنة المختصة بغرض تعميق المناقشة، على أن يعرض الطلب للتصويت على الجلسة العامة. ويأتي قرار المجلس في وقت قررت فيه فرق المعارضة الطعن في مسطرة المصادقة التي تمت من طرف الأغلبية منفردة، مؤكدة أن هناك نية مبيتة للحكومة في إقصاء المعارضة وعدم إشراكها في الوصول إلى التوافق المنشود.. وأشارت المعارضة أن السلطة التنفيذية وأغلبيتها النيابية لجأتا إلى مسطرة التأجيلات للتصويت بدون سابق إنذار، ليتم تحديد موعد غير مناسب، والتصويت في ظروف وشروط غير ملائمة، متهمة وزير العدل والحريات بالتدخل في تسيير أشغال اللجنة، عندما أقدم على منع رئيس اللجنة من استئناف أشغالها".
