المعارضة تجبر الحكومة وأغلبيتها على إعادة مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بالقضاء إلى لجنة العدل

نجحت فرق المعارضة في إجبار الحكومة وأغلبيتها النيابية على إعادة كل من مشروع القانون التنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا مشروع القانون التنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وذلك بعدما صوتت عليهما الأغلبية في غياب فرق المعارضة وبرمجتهما لجلسة تشريعية عقدت صباح أمس.
وفي هذا السياق، طالبت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة ب"إعادة مشروعي القانونين التنظيميين إلى اللجنة من أجل تعميق النقاش تطبيقا للمادة 144 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
حازب، وفي كلمة لها باسم فرق المعارضة، (الاتحاد الدستوري والاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي)، أكدت أن "المعارضة كانت دائما حريصة على خلق نوع من التوافق حول هذا النوع من القوانين، باعتبار أنها قوانين مهمة، و لا تقبل أي مزايدات من أي طرف كان."
وقالت حازب في هذا الصدد " لقد كنا على وشك أن نصل إلى التوافق، لولا أن الحكومة فاجأتنا بأكثر من 50 تعديلا في الجلسة الأخيرة المعدة للتصويت على التعديلات، وهي تعديلات تغير معالم النص في جوهره، مما أحدث نوعا من الارتباك داخل الجلسة، اضطرت بسببه المعارضة إلى الانسحاب احتجاجا على طريقة الاشتغال آنذاك".
هذا، وقرر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب رفع الجلسة للتشاور حول الموضوع، ليتم استئناف الأشغال بعدها والموافقة على طلب المعارضة، إعادة مشروعي القانونين إلى لجنة العدل والتشريع لتعميق النقاش.
وتجدر الإشارة إلى أن فرق المعارضة بمجلس النواب كانت قد تقدمت بطعن في مسطرة الدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وكذا مشروع القانون التنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خلال انعقاد جلسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الأسبوع الماضي مباشرة بعد الجلسة الدستورية المخصصة للأسئلة الشفوية.
وأوضحت فرق المعارضة في المذكرة التي وجهتها إلى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن أعضاء اللجنة فوجئوا ب"تقديم تعديلات من طرف الحكومة بمثابة إعادة إنتاج نص جديد مخالف للمشروعين القانونيين السالفي الذكر، كما أحيلا على مجلس النواب، في الوقت الذي لم يتوصل فيه أعضاء اللجنة بالتعديلات المقدمة من طرف الحكومة إلا في الجلسة ذاتها والمخصصة للتصويت والتي نعتبرها، بالإضافة إلى عدم احترامها للمساطر المعمول بها "سابقة في تاريخ الحياة النيابية ولاسيما التشريعية منها، حيث قدمت الحكومة حزمة من التعديلات بمثابة إعادة إنتاج النصين التشريعيين المشار إليهما أعلاه من طرف الحكومة، الأمر الذي كان من المفروض معه احترام الآجال الدستورية بخصوص الدراسة والتصويت على مشاريع القوانين التنظيمية".
ومن بين الخروقات التي شهدتها جلسة لجنة العدل والتشريع "خرق مقتضيات المادة 60 من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على أن النيابة لرئاسة أشغال اللجنة لا يتم اللجوء إليها إلا في حالة واحدة وهي غياب الرئيس لأي سبب من الأسباب. وبما أن رئيس اللجنة كان حاضرا ورفع الجلسة للتشاور بعد انسحاب فرق المعارضة، فإن ذلك يعتبر مجانبا لما هو معمول به في النظام الداخلي للمجلس"، وفق ما جاء في نص المذكرة، التي اعتبرت تدخل " وزير العدل والحريات في تسيير أشغال اللجنة، عندما أقدم على منع رئيس اللجنة من استئناف أشغالها، تدخلا سافرا للسلطة التنفيذية في مهام السلطة التشريعية".