الأغلبية: جمعية نادي القضاة تمارس العمل السياسي بشكل غير مباشر

لايزال مشروعا القانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية والقضاة مثار جدل في الأوساط الوطنية، حيث انتقدت فرق الأغلبية في مجلس النواب تعامل جمعية نادي قضاة المغرب مع النقاش الدائر حول النصين المذكورين تحت القبة التشريعية.
وفي هذا الصدد، أصدرت فرق الأغلبية الأربعة بيانا تعبر فيه عن "استغرابها" من اللغة التي صاغ بها نادي القضاة بيانا لهم حول قرار إرجاع مشروعي القانونين التنظيميين إلى لجنة العدل والتشريع لإعادة مناقشتهما، معتبرة أن هذه اللغة "تمتح من قاموس سياسي ونقابي، وتحاول أن تموقع هذا الجسم الجمعوي القضائي في خندق المواجهة السياسية المعلنة ضد توجهات سياسية معينة"، حسب ما جاء في البيان ذاته، والذي أكد أن بيان القضاة "استعمل مجموعة من المصطلحات الفضفاضة الحاملة لتهم معلنة ومبطنة للأغلبية".
وتبعا لذلك، اعتبرت الفرق البرلمانية أن ما جاء في بيان نادي القضاة "لا يتماشى مع القيمة والمكانة والدور الموكول إلى القاضي"، والذي من المفترض فيه، حسب المصدر ذاته، "صفات التأني، والرزانة، والتجرد، والاستقامة"، إلى جانب أن الدستور ينص على أن "للقضاة الحق في حرية التعبير بما يتلاءم مع واجب التحفظ والأخلاقيات القضائية"، الأمر الذي لا يتماشى مع "استعمال البيان المذكور مصطلح الأغلبية كمصطلح سياسي، وكأننا إزاء جمعية تمارس العمل السياسي تحت غطاء العمل النقابي".
وإلى ذلك، انتقدت الأغلبية إشارة بيان القضاة إلى "محاولة تمرير النصين المذكورين في غياب تام للمقومات التشاركية"، وهو ما اعتبرت أنه يبين بأن "هذه الجمعية تجهل مسطرة التشريع داخل اللجان البرلمانية"، مؤكدة في السياق نفسه أنها تعتبر أن مطلب استقلالية القضاء "لا يحتمل المزايدة" بالنظر إلى كونها "ليست مطلبا فئويا خاصا بالجسم القضائي لوحده أو حكر على القضاة لوحدهم، بل هي مطلب لكافة فئات الشعب المغربي".
وبناء على ذلك، أكدت الفرق الأربعة أنها "غير مستعدة للدخول في الجدال السياسي مع جمعية تبين أنها تمارس العمل السياسي بشكل غير مباشر"، معبرة في الوقت نفسه عن ‘احترامها للقضاء المغربي، وإشادتها بدور القضاة الأشراف على امتداد العصور والأزمنة".