فرق الأغلبية: لسنا مستعدين للجدل السياسي مع القضاة

أعلنت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب أنها غير مستعدة للدخول في الجدال السياسي مع جمعية نادي قضاة المغرب حول مشروع القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وقالت الأغلبية في بيان لها إن هذه الجمعية "تبيّن أنها تمارس العمل السياسي بشكل غير مباشر"، كما انتقد البيان "تموقع هذا الجسم القضائي في خندق المواجهة السياسية المعلنة ضد توجهات سياسية معينة"، معبرة في الوقت ذاته، عن احترامها للقضاء المغربي، و"الإشادة والتنويه بدور القضاة المغاربة الأشراف".
وخلال الندوة الصحفية التي عقدتها فرق ومجموعة الأغلبية صباح اليوم الجمعة، قال رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إنه لا يحق لهذا الجسم القضائي أن يتدخل في اختصاصات السلطة التشريعية، والمسّ باستقلاليتها الني يضمنها الدستور.
وأضاف بووانو، أن البعض "يرفع راية التحكم في علاقته مع بعض الفرقاء السياسيين، ونحن سنتصدّى لكل محاولة للتحكم في السلطة التشريعية، وسنواجهه بكل ما يلزم".