آخر خبر

بعد الهجوم الذي شنته أحزاب الأغلبية بمناسبة نهاية الدورة الخريفية للبرلمان، عبر بلاغ موقع من قبل رؤساء فرقها، والذي من خلاله كالت بعض الاتهامات لنادي قضاة المغرب، ثم اتهام عبد لله بوانو، رئيس فريق «العدالة والتنمية»، بالبرلمان، لنادي قضاة المغرب، بالتحالف مع أحد الأحزاب من أجل «إقامة دولة القضاة بالمغرب»رد المكتب التنفيذي للنادي على هذه الاتهامات ببيان صادر عنه في اجتماع له يوم السبت الماضي.
وقداستغرب نادي قضاة المغرب بشدة موقف فرق الأغلبية المتمثل في اتهام النادي بممارسة العمل السياسي بشكل غير مباشر اعتمادا على أن النادي ينهل من المصطلحات السياسية والنقابية كمصطلحي « الاغلبية» و«المعارضة» في بياناته وتصريحاته الرسمية.
ورد نادي قضاة المغرب بقوة على فرق الأغلبية في نفس البيان، مذكرا إياها أن مصطلحي الاغلبية أو المعارضة ورد النص عليهما في الدستور المغربي أكثر من مرة مما يعني انها مصلحات تنتمي إلى الحقل المؤسساتي والقانوني مثل مسمى البرلمان والحكومة والقضاء وغيرها ، كما أنها وردت في الخطابات الملكية أكثر من مرة، بل إنها ورادة حتى في الأحكام القضائية الإدارية ، فمتى كان استعمال المصطلحات القانونية والعلمية دليلا على ممارسة العمل السياسي ؟
وبخصوص اتهام القضاء من طرف النائب عبد لله بوانو بأنه أفسد الانتخابات سنة 2009 وان بعض القضاة كانت لهم علاقات مع أطراف سياسية، ونتيجة لذلك كانوا يرفضون الطعون التي قدمت، رد نادي قضاة المغرب « أنه لا يملك في هذا الإطار، كجمعية مهنية، إلا المطالبة بالتحقيق في هذه المزاعم الخطيرة التي إن كانت صحيحة، فيتعين ترتيب الأثر القانوني تجاه مقترفيها، وإذا كانت غير ذلك فالأمر خطير، لأن فيه تجن على القضاء المغربي وسمعته وطنيا ودوليا، وعلى السيد النائب أن يتحمل مسؤوليته فيما ذكر».