ارتفاع صاروخي في سعر البنزين المهرب وبوادر أزمة في وجدة والنواحي

تعرف مدينة وجدة، منذ عيد الفطر، ارتفاعا مستمرا في سعر المحروقات المهربة من الجارة الجزائر، والذي بلغ مستويات قياسية، أعادت إلى الأذهان الأزمة التي عاشتها المنطقة منذ سنتين بسبب الاجراءات الأمنية، التي كانت الجارة الشرقية قد فرضتها على حدودها مع المغرب.
وبلغت أسعار البنزين، الذي تستعمله غالبية السيارات في مدينة وجدة والنواحي، 360 درهما لصفيحة من سعة 30 لترا، أي بسعر 12 درهما للتر بدل 8 دراهم، سعره قبل العيد، وهو ما يعني أيضا أن أسعار البنزين المهرب تعدت أسعار البنزين المعبأ من محطات الوقود (11,24 درهم للتر).
ووفق مصدر من العاملين في مجال التهريب المعيشي، فإن السلطات الجزائرية فرضت في الفترة الأخيرة إجراءات أمنية مشددة على طول شريطها الحدودي، وهو ما شكل خناقا على العاملين في هذا المجال. ووفق المصدر ذاته، فإن الأسباب التي دفعت السلطات الجزائرية إلى تشديد إجراءاتها على الشريط الحدودي لمنع تهريب المحروقات لم تتضح بعد، غير أنه لم يستبعد أن تكون السلطات الجزائرية تتوخى ممارسة نوع من الضغط، مع علمها بأن المنطقة تعتمد بالأساس على المحروقات المهربة، "فالمعروف أن السلطات الجزائرية مزاجية في تعاملها مع هذا الأمر"، يضيف المصدر نفسه ،الذي استدرك بالقول: "الإجراءات المفروضة لم تشمل المحروقات فقط، وإنما جميع المواد الأخرى التي تهرب من الجزائر".
ويبقى المتضررون الأوائل من الأزمة، التي تلوح في الأفق، هم مهنيو سيارات الأجرة، فبالرغم من أن العشرات منهم غيروا محركاتهم من البنزين إلى الغازوال، إلا أن الكثير منهم لايزال يستعمل محركات البنزين.
وفي هذا السياق، أكد عزيز الداودي، الكاتب العام للمكتب النقابي الموحد لمهنيي النقل الطرقي في وجدة، التابع للاتحاد المغربي للشغل، أن السلطات سبق أن وعدتهم خلال الأزمة التي مرت بها المدينة في السنوات الماضية بالتشجيع على الإستثمار في محطات الوقود لضمان توفره، غير أنه ومنذ ذلك الحين إلى الآن لم يتم تشييد إلا محطتين في المدينة، حسب المصدر نفسه، وهو ما اعتبره أمرا غير كاف، مشيرا إلى أن هذه المادة الحيوية لم تعد متوفرة في بعض محطات الوقود، وهو ما يؤشر على أزمة في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه. وأكد الداودي أيضا أنه كان على السلطات ضمان احتياط استراتيجي لاستعماله في مثل هذه الظروف، إلا أنه "لا حياة لمن تنادي"، يضيف الناشط النقابي.