لأول مرة .. 56 ألف طبيب وممرض يستفيدون من خدمات اجتماعية

كشف رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، عن قرب شروع المؤسسة المحدثة أخيرا في تقديم أولى خدماتها لنحو 56 ألفا من الأطباء والممرضين وموظفي وزارة الصحة، وذلك للمرة الأولى في تاريخ هذا القطاع الحكومي. المؤسسة التي لم يصدر القانون المحدث لها إلا في العام 2011، وتم إخراجها إلى الوجود سنة 2013، بتعيين المدير السابق لديوان وزير الصحة الحسين الوردي رئيسا لها، توشك على إنهاء الترتيبات التحضيرية للشروع في تقديم خدماتها الاجتماعية لأطر وموظفي هذا القطاع وعائلاتهم.
رئيس المؤسسة، سعيد الفكاك، الذي عقد ندوة صحافية صباح اول أمس بمقرّها الجديد، قال إن الفترة التي قضاها على رأس المؤسسة، حتى الآن، كانت مخصصة لوضع الهياكل الإدارية والمؤسساتية الضرورية للشروع في العمل، موضّحا أن وضعها القانوني كمؤسسة عمومية، وليس كجمعية للأعمال الاجتماعية، يجعلها تخضع بالكامل لقواعد تدبير المرفق العمومي، ومقتضيات قانون الصفقات العمومية، ما يؤثر على وتيرة العمل، وهذا ما سيجعل تقدّمها بطيئا. وبشّر الفكاك في المقابل بقرب الانطلاق في تقديم أولى الخدمات الاجتماعية في أفق العام 2016.
خدمات قال الفكاك إن دراسة ينجزها مكتب للدراسات ستحدّد معالمها وتفاصيلها، لكنه كشف أنها تتمثل أساسا في القروض المخففة من حيث المساطر والفوائد المترتبة عنها، «ودعم التعاونيات وكل ما يتعلق بتسهيل المساطر والفوائد كي يحصل الأطباء والممرضون والإداريون على سكن بظروف أخف، بالإضافة إلى دعم فريضة الحج على غرار باقي موظفي الإدارة العمومية، ثم دعم تمدرس الأطفال، وخاصة المتفوقين حين يصلون إلى مراحل عليا، ثم هناك المخيمات الصيفية، سواء للأطفال أو للكبار». وأوضح رئيس المؤسسة أن عمل هذه الأخيرة سيشمل إحداث بعض النوادي الثقافية والترفيهية، «فوزارة الصحة هي من الوزارات القليلة التي لا تتوفر على هذه المؤسسات، والتي سننطلق في إحداثها بعد أن ننتهي من الدراسة، كما سنضع برنامج عمل يصادق عليه المجلس الإداري، ثم ننتقل إلى التفعيل، وبالتالي في الغالب ستنطلق أولى الخدمات في 2016».
خدمات المؤسسة التي تهمّ موظّفي ثالث القطاعات الحكومية من حيث حصته من الموظفين، تهمّ كلا من الأطباء والممرضين، وموظفي الإدارة المركزية لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية والفروع الإدارية التابعة للوزارة. هؤلاء سيكونون ملزمين بدفع ما بين 20 و50 درهما كاشتراك شهري إلزامي بقوة القانون، ما سيوفّر للمؤسسة أكثر من 5 ملايين من الدراهم شهريا، تنضاف إلى منحة 50 مليون درهم التي تمنحها وزارة الصحة للمؤسسة. كما ستتولى المؤسسة تحصيل مداخيل كل المؤسسات المذرة للدخل، من نواد صغيرة و مقاه ومطاعم داخل المؤسسات الصحية، كما يمكن للمؤسسة أن تقوم بمشاريع استثمارية تذر عليها مداخيل أخرى. وفيما تبقى منحة ال50 مليون درهم هزيلة مقارنة مع مؤسسات مماثلة في قطاعات حكومية أخرى، قال الفكاك إن كلا من وزارتي الصحة والمالية على أهبة الاستعداد للرفع منها بعد شروع المؤسسة في تقديم خدماتها.