مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لمهنيي الصحة تشرع في تقديم خدماتها بداية من العام 2016

الخدمات الاجتماعية تشمل كلا من موظفي ومتقاعدي وزارة الصحة ومستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها..
أعلن سعيد فكاك، رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، أن هذه المؤسسة ستشرع في تقديم خدماتها لفائدة كل من موظفي ومتقاعدي وزارة الصحة ومستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، انطلاقا من بداية السنة المقبلة.
وأوضح سعيد الفكاك، في ندوة صحفية عقدها أمس بالرباط، أنه بعد استكمال كل الترتيبات القانونية والمؤسساتية، وبعد أن تتم المصادقة على الشروط المرجعية لصفقة الدراسة الإستراتيجية الاجتماعية وبرنامج عمل 2015-2019،
وهي الدراسة التي تسير إلى مراحلها النهائية، حيث من المنتظر أن تتم عملية التسليم في الأسابيع القليلة القادمة، يضيف المتحدث، ستشرع المؤسسة في تقديم خدماتها مع بداية سنة 2016.
وستحرص المؤسسة، وقف ما أكده سعيد الفكاك، على تمكين كافة العاملين بقطاع الصحة العمومية من أطباء وممرضين وإداريين ومهندسين، من ولوج الخدمات الاجتماعية الأساسية، وخاصة ما يتعلق باقتناء السكن والتغطية الصحية التكميلية والنقل ودعم فريضة الحج والمخيمات الصيفية والعديد من الخدمات الاجتماعية الأخرى.
وشدد رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي الصحة، على أن جميع الصفقات التي أبرمتها المؤسسة تمت وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، مع إعمال مبدأ المراقبة القبلية لضمان الشفافية وعدم السقوط في الأخطاء، كما أن جميع القرارات المتعلقة بصرف الميزانية تتم المصادقة عليها من طرف المجلس الإداري للمؤسسة.
وأضاف الفكاك، أن المؤسسة حرصت على أن يكون الإنفاق في مستوى الحاجيات الضرورية لإطلاق الخدمات الاجتماعية وتسجيل المنخرطين، والتي لا تستطيع الوزارة الوصية توفيرها للمؤسسة وهي المقر، والطاقم الإداري، والمعدات المكتبية، والمعدات المعلوماتية، بالإضافة إلى اعتماد المؤسسة على إمكانيتها البشرية الذاتية لتحقيق بعض المنجزات، عوض اللجوء إلى مكاتب الدراسات التي تتطلب كلفة مالية إضافية، وساق المتحدث على سبيل المثال، إعداد النظام الداخلي للمؤسسة، والنظام الأساسي للموظفين، ومشروع النظام الخاص بصفقات المؤسسة، ومشروع البوابة الإلكترونية الرسمية للمؤسسة وكذا بعض مشاريع الاتفاقيات مع المؤسسات البنكية ومؤسسات أخرى.
كما أبرز المتحدث، حرص المؤسسة على اعتماد الصفقات المبنية على طلب العروض كمبدأ أساسي للإنفاق بالمؤسسات وعدم العمل بسندات الطلب إلا في الحالات المستعجلة.
وتجدر الإشارة إلى أن صفقات المؤسسة تعد وتبرم حسب مقتضيات المرسوم رقم 349-12-2 الصادر في 20 مارس 2013 والمتعلق بالصفقات العمومية، بالإضافة إلى الاستعانة بالخبرة التقنية لأطر وزارة الصحة بالإدارة المركزية في إعداد أنظمة الاستشارة ودفاتر التحملات الخاصة بملفات طلبات العروض التي تعلن عنها المؤسسة، وكذلك في تتبع تنفيذ الصفقات المبرمة مع المؤسسة.
ونفى سعيد الفكاك، ما ذهبت إليه إحدى النقابات التي اتهمت المؤسسة بتبدير الأموال وباتخاذ قرارات انفرادية دون موافقة أعضاء المجلس الإداري، مؤكدا أن كل العمليات والأنشطة وكذلك الصفقات التي قامت بها إدارة المؤسسة تمت وفقا للقانون واحتراما للمساطر التنظيمية الجاري بها العمل لدى مؤسسات وإدارات الدولة.
وقال في هذا الصدد "لقد اتصلت من باب الصداقة التي تجمعني بمسؤولي هذه النقابة، وحاولت الاستفسار منهم عما جاء في البلاغ من معطيات غير صحيحة، فأكدوا لي أن الأمر غير موجه لرئيس المؤسسة ولا لوزير الصحة، وإنهم يعرفون أن هناك شفافية في تدبير المؤسسة، لكن الأمر، بحسبهم، هو رسالة سياسية موجه لوزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، بسبب ما قالوا إنه تزوير لنتائج انتخابات المأجورين، هكذا كان جواب المسؤولين النقابيين، ولن أضيف أكثر من ذلك بخصوص هذا الموضوع، ولكم أنتم الصحفيين، فهم هذه الرسالة وتشفيرها".
وأضاف الفكاك أن كل العمليات والأنشطة والقرارات تتم المصادقة عليها من طرف اللجنة المديرية (المجلس الإداري)، ولا يمكن تنفيذ أي قرار دون المرور عبر هذه الآلية، لأن المجلس الإداري الذي يضم وزارتي الصحة والمالية والنقابات الأكثر تمثيلية، هو بمثابة برلمان المؤسسة، وبالتالي لا يمكن صرف ولو درهم واحد من الميزانية دون مصادقته.
وأفاد رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة، أن هذه الأخيرة على الرغم من أن القانون رقم 19.10 المحدث والمنظم للمؤسسة يعفيها من الرقابة القبلية من طرف مصالح وزارة المالية، فإنها مع ذلك اختارت أن تمرر كل هذه العمليات عبر تأشيرات قبلية من طرف المصالح المختصة لدى وزارة المالية.