إحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة جميع العاملين بالقطاع العمومي للصحة (بلاغ)

سيتم بموجب اتفاق الحوار الاجتماعي لقطاع الصحة الذي وقع اليوم الثلاثاء بالرباط بين الحكومة وأربع مركزيات نقابية والرامي إلى النهوض بوضعية العاملين في قطاع الصحة، إحداث مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة جميع العاملين بالقطاع العمومي للصحة.
وذكر بلاغ للوزارة الأولى، صدر عقب مراسم التوقيع على محضر الاتفاق التي جرت بمقر الوزارة الأولى تحت رئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي ، أن هذه المؤسسة تهدف إلى تمكين كافة موظفي قطاع الصحة من ولوج الخدمات الإجتماعية الأساسية، وخاصة ما يتعلق باقتناء السكن والتغطية الصحية التكميلية والنقل والعديد من الخدمات الإجتماعية الأخرى.
وأضاف المصدر أن خدمات المؤسسة يستفيد منها كل من موظفي و متقاعدي وزارة الصحة ومستخدمي المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها وأزواجهم وأبنائهم، مشيرا إلى أنه لتمكين هذه المؤسسة من الشروع في تقديم خدماتها، تم الإتفاق على رصد مبلغ أولي برسم سنة 2012 يبلغ 50 مليون درهم، على أن تتم مراجعة هذا المبلغ سنويا وفق الأنشطة وبرنامج عمل المؤسسة لتمويل المشاريع المقترحة.
كما تضمن الاتفاق إحداث مكافأة عن المردودية، وذلك تشجيعا للموظفين العاملين بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة على الانخراط في أوراش إصلاح المنظومة الصحية، وتنمية القطاع الصحي بالمغرب، ولتحفيزهم على الرفع من مردوديتهم وجودة الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المؤسسات الصحية.
ولهذا الغرض سيرصد، برسم القانون المالي لسنة 2012، غلاف مالي أولي قدره 40 مليون درهم يخصص لمكافأة مردوديتهم ومواظبتهم أثناء مزاولتهم للمهام المنوطة بهم برسم سنة 2011 على أن تتم مراجعة هذا الغلاف تدريجيا ليصل في حدود سنة 2015 إلى 250 مليون درهم، وتؤخذ كذلك بعين الاعتبار في صرف هذه المكافأة مردودية المؤسسة الصحية محل التعيين وعنصر بعد المنطقة المتواجدة بها المؤسسة، وستتكون لجنة مشتركة بين الوزارة و النقابات لتحديد معايير و طريقة صرف هذه المكافأة.
وفي ما يتعلق بالحراسة و الإلزامية، أكد البلاغ أنه تم الإتفاق على صرف ما تبقى من المستحقات، وتغيير المرسوم و القرار المتعلقين بالحراسة والإلزامية وخاصة في ما يتعلق بالرفع من القيمة الحالية للتعويض عن الحراسة والتعويض عن الإلزامية بنسبة 50 في المائة، مع مراجعة هذه القيمة سنويا بتوافق مع نقابات القطاع، وكذا إضافة تخصصات جديدة، تتعلق بأمراض القلب، والمعدة والأمعاء، والأطفال، والطب الإشعاعي، والإنعاش الطبي، والعيون، والغدد والصم وأمراض الأيض، والكلي، والأمراض العقلية، والأعصاب، والرئة والسل، والإنعاش الطبي، والأمراض المعدية، والانكولوجيا الطبية، وعلم الدم السريري، وعلم التسمم، والتحاليل البيولوجية الطبية، والصيدلي المكلف بالصيدلية الإستشفائية�
وتم الاتفاق أيضا على تمديد الاستفادة من هذين التعويضين (الحراسة و الإلزامية) لفائدة الأطباء المقيمين والأساتذة الباحثين، وتخصيص غلاف مالي سنوي في حدود 30 مليون درهم لتغطية استفادة بعض الموظفين والأعوان الذين يقومون بالمداومة، إلى جانب الأطر الطبية والشبه الطبية، من مقتضيات المرسوم المتعلق بالحراسة والإلزامية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه سيعمل بكل هذه الإجراءات ابتداء من فاتح يوليوز 2011.
وفي ما يخص الأخطار المهنية، تم الإتفاق على مراجعة التعويض الحالي للأخطار المهنية الممنوح للممرضين والأعوان والإداريين ابتداء من فاتح يوليو 2011، وذلك بزيادة مبلغ 400 درهم لفائدة الممرضين ومابين 150 درهم لفائدة السلم 5، و 200 درهم بالنسبة للسلالم ما بين 6 و9، و250 درهم لفائدة السلم 10 وما فوق.
وبخصوص تشجيع بعض المسؤولين عن المؤسسات الصحية، تم صرف التعويض عن المسؤولية بالنسبة لمديري المستشفيات، وإحداث النظام الداخلي للمستشفيات ونشر القرار المتعلق بهذا النظام بالجريدة الرسمية بتاريخ 7 مارس 2011.
كما اتفق على تفعيل الاستفادة من التعويض عن المسؤولية لفائدة المسؤولين المنصوص عليهم في المرسوم الصادر في 13 أبريل 2007 المتعلق بالتنظيم الإستشفائي، وفي قرار وزيرة الصحة الصادر في 6 يوليوز 2010 الخاص بالنظام الداخلي للمستشفيات، وتحفيز الطبيب الرئيس والممرض الرئيس العاملين بالمراكز الصحية و المستوصفات القروية بمنحهم تعويض شهري صافي عن المسؤولية يحدد على التوالي في500 درهم و 300 درهم وذلك إبتداء من فاتح يناير 2012.
كما تم التنصيص على تحفيز العاملين بالوحدات الصحية المتنقلة في إطار مخططات وزارة الصحة بجميع فئاتها بتعويضهم عن الأعمال التي يقومون بها فعليا، وتحفيز موظفي الصحة المشاركين في التغطية الصحية للتظاهرات، وذلك على غرار ما هو معمول به في قطاعات أخرى وفق إجراءات يتم تحديدها من طرف لجنة مشتركة بين النقابات و الوزارة.
وتم الاتفاق أيضا على تحديد المناطق والمؤسسات المستفيدة من التعويض عن العمل بالمناطق النائية بالعالم القروي، وتحيين مذكرة الحركة الانتقالية سنويا باتفاق مع النقابات، ودراسة، بتنسيق مع وزارة تحديث القطاعات العامة إمكانية حذف الامتحان الشفوي للفئات التي تجتازه، وتعميم التكوين المستمر لفائدة كافة فئات موظفي وزارة الصحة مع إدراج ضمن برامج التكوين المستمر التكوين النقابي و القانوني، والعمل من اجل وضع إستراتيجية للوقاية و الصحة والسلامة المهنية.
وعلى مستوى المطالب الخاصة ببعض الفئات، نص الاتفاق على أنه سيتم بالنسبة لهيئة الأطباء، خلال سنة 2012، تغيير الشبكة الاستدلالية الخاصة بالهيئة لتبتدئ عند التوظيف في الرتبة الأولى من الدرجة الأولى بالرقم الإستدلالي 509 بدلا من 336، مع الإبقاء على نفس التعويضات المخولة لهم حاليا.
وتلتزم المركزيات النقابية بأن أية مراجعة لهذه التعويضات لن تطرح إلا في إطار مراجعة منظومة الأجور التي ستقوم بها الحكومة، والتي ستؤخذ فيها بعين الاعتبار شبكة الأرقام الاستدلالية الجديدة وعدد سنوات الدراسة، وكذا خصوصية المهام الموكولة لهذه الفئة.
وأوضح البلاغ أنه ستتم أيضا إضافة درجات جديدة بالنسبة للأطباء، ارتباطا برفع سن التقاعد على أن يتم تفعيل هذا الإجراء مباشرة مع الشروع في تطبيق مراجعة سن التقاعد، مشيرا إلى أنه تمت مراجعة التعويض عن التخصص وذلك بزيادة 900 درهم بالنسبة للطبيب من الدرجة الأولى، و1200 درهم للطبيب من الدرجة الممتازة، و1500 درهم للطبيب من الدرجة الاستثنائية و1800 درهم للطبيب خارج الدرجة. وسيتم العمل بهذا الإجراء ابتداء من فاتح يوليوز 2011.
وسيمنح الأطباء العاملون المزاولون لمدة معينة في وزارة الصحة، بموجب الاتفاق، "التخصص" في الصحة الجماعاتية بشروط تحدد لاحقا بإشراك الأطراف المعنية.
وتم الاتفاق في ما يتعلق بهيئة الممرضين على إيجاد حل نهائي لوضعية الممرضين خريجي مدارس تكوين الأطر أفواج 92 -93-94-95 ،وذلك بمنحهم أقدمية اعتبارية سنتين في آخر وضعية، وإضافة درجة استثنائية خارج السلم (لفائدة الممرضين ارتباطا بمراجعة سن التقاعد، حيث سيتم تفعيل هذا الإجراء مباشرة مع الشروع في تطبيق مراجعة سن التقاعد، وكذا الموافقة المبدئية على معادلة الدبلوم المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي بالإجازة.
وسيتم تحديد كيفية أجرأة هذه النقطة بتنسيق مع مصالح وزارة التعليم العالي، وبناء على ذلك سيتم إدماج حاملي هذه الدبلومات و الشواهد في درجة مطابقة للسلم 10، وفتح مسار تكوين الممرضين والبحث العلمي في علوم التمريض بإقرار نظام (إل إم دي)، وذلك من خلال لجنة مشتركة مع مصالح وزارة التعليم العالي، وكذا الاستمرار في مناقشة النص القانوني المنظم لمزاولة مهنة التمريض ومشروع إحداث هيئة وطنية للممرضين.
وعلى مستوى حاملي الدكتوراه بما فيهم المنتمين لهيئة المساعدين الطبيين، أشار البلاغ أنه تتم حاليا دراسة هذه الوضعية في إطار أفقي لكون هذا الملف يهم عدة قطاعات الوزارية الأخرى.
أما على مستوى الأطباء المقيمين والداخليين،فقد تم الإتفاق على الإدماج المباشر للأطباء المقيمين في درجة طبيب من الدرجة الأولى على مرحلتين، ابتداء من السنة الثانية من الإقامة خلال سنة 2012 وابتداء من السنة الأولى من الإقامة خلال سنة 2013، والاستفادة من التعويض عن الحراسة والإلزامية بالنسبة للمقيمين مع مراجعة هذه القيمة سنويا بتوافق مع نقابات القطاع في أفق إنصاف القائمين بالحراسة والإلزامية.
كما تم الاتفاق على مراجعة المنحة الممنوحة للأطباء الداخليين بقيمة 600 درهم شهريا، لتعويض استفادتهم من التعويض عن الحراسة والتعويض عن الإلزامية، ومراجعة المنحة الخاصة بالأطباء المقيمين الغير متعاقدين بقيمة 500 درهم شهريا، وتمكين الأطباء الداخليين و المقيمين من الإستفادة من التغطية الصحية من خلال إدماجهم في نظام خاص للتغطية الصحية يغطي سلة للعلاجات مماثلة لنظام الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الإجتماعي، على أن تتكلف الوزارة بدفع المبلغ السنوي للاشتراك عن كل طبيب داخلي و مقيم.
وتم الاتفاق على العمل على مناقشة منظومة الامتحانات والتقييم بالنسبة للأطباء الداخليين و المقيمين بصفة عامة وإمتحان نهاية التخصص بصفة خاصة. وسيتم ذلك بتنسيق مع وزارة الصحة و التعليم العالي و كل الأطراف المعنية.
ودعا الاتفاق وزارة التعليم العالي و عمداء كليات الطب إلى الإسراع بتنظيم امتحانات نهاية التخصص بعد نهاية فترة التكوين لفائدة للأطباء المقيمين الغير متعاقدين، وكذا إضافة سنة واحدة من الأقدمية الاعتبارية بالنسبة للأطباء المقيمين موازاة مع إجراءات الإدماج المشار إليها.
وتهم هذه الإجراءات أيضا مراجعة المقتضيات الخاصة بنظام الإقامة في مختلف جوانبه بتنسيق مع وزارة التعليم العالي و كل الأطراف المعنية، وترسيم الأطباء المقيمين ابتداء من تاريخ تعيينهم بالوزارة.
ونص الاتفاق على مراجعة القانون الأساسي و المرسوم المنظم للمراكز الإستشفائية الجامعية، ومناقشة وضعية الملحقين بالمراكز الإستشفائية الجامعية، وكذا مناقشة إمكانية توحيد نظام التقاعد بالنسبة لموظفي المراكز الإستشفائية الجامعية في إطار اللجنة المكلفة بمراجعة منظومة التقاعد.
ورتب الاتفاق آلية للمتابعة والتنفيذ من خلال، على الخصوص، التزام وزارة الصحة بتسريع أجرأة مضامين هذا الإتفاق من خلال عرض النصوص المجسدة له على مسطرة المصادقة ونشرها بالجريدة الرسمية، والتزام النقابات و الوزارة بالإستمرار في طريق المعاملة المبنية على الحوار الجاد والبناء، والإستشارة الدائمة فيما يخص القضايا المتعلقة بموظفي وزارة الصحة.