لا تزال الفضيحة السياسية تلاحق باتريك بالكاني، عمدة منطقة لوفالوا بيري، الواقعة شمال غرب العاصمة الفرنسية باريس، وزوجته إيزابيل، المتهمين بالفساد والتهرب الضريبي وغسيل الأموال واستثمارها في عدد من العقارات، من بينها رياض ضخم في مدينة مراكش. وطالب قاضي التحقيق المسؤول عن ملف الزوجين بالكاني بالحجز على منزلهما الثالث في مراكش، وذلك بعد الحجز على منزلهما الأول في جيفرني شمال فرنسا، والثاني في جزيرة سانت مارتن. ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية (AFP) عن مصادرها المقربة من القضية، أن القضاة المكلفين بالتحقيق تمكنوا من الحصول على الأوراق القانونية لعقد الرياض، الذي يحمل اسم "Dar Gyucy" في مراكش، فيما الزوجان متشبثان بعدم امتلاكهما للعقار، "لكن العقود المحصل عليها يمكن استخدامها ضمانات قبل مصادرة الرياض، ودليلا عند الإدانة أمام المحكمة الجنائية"، تضيف مصادر الوكالة. وذكرت جريدة "Le Monde" الفرنسية أن الرياض الضخم الواقع في أحد الأحياء الراقية في مراكش تم شراؤه من قبل شركة عقارية تحمل اسم "SCI" التي أنشئت في غشت 2009، ويستفيد منها جون بيير أوبري، الذراع الأيمن لباتريك بالكاني، في حين أكدت التحقيقات أن الأخير هو المالك الحقيقي للمنزل. وذكر المصدر نفسه أن الحساب المصرفي الذي سُحبت منه أموال دفع العقار يعود إلى جوليان بالكاني، الأخ غير الشقيق لباتريك بالكاني، كما وضع ألكسندر بالكاني ابن الزوجين مبلغ 45 ألف أورو خلال الفترة ما بين 2012 و2013. كما أظهر تحليل نفقات الزوجة إيزابيل أنها أدت مبلغ 18.266 أورو لشراء أثاث المنزل عبر الأنترنت، وسحب 15 ألف أورو بمدينة مراكش ما بين دجنبر 2008 ويناير 2010.
