حول الدولة المدنية..

جرى التمييز بين تصرفات الرسول عليه السلام باعتباره نبيا يوحى إليه والأصل فيها الاتباع بالنسبة إلى المسلمين، وبين تصرفاته بصفته بشرا وقائدا سياسيا والأصل في هذه الأخيرة المراجعة والتشاور..
لازال مفهوم الدولة المدنية وموقف الإسلام والإسلاميين منه يثير الكثير من النقاشات، ورغم أن السياق التاريخي لتشكل هذا المفهوم في الحضارة الغربية يختلف تماما عن السياق الحضاري الإسلامي، فيمكن القول بأن الجذور الأساسية لمدنية الدولة عند المسلمين كانت موجودة منذ اليوم الأول..
فالأمة هي صاحبة السيادة في اختيار من يحكمها والقرار السياسي يُتخذ بالشورى ولا وجود لطبقة رجال الدين تحتكر الحديث باسم الإله أو تزعم الحكم بادعاء التفويض الإلهي، ولا مجال للحديث عن العصمة عند قائد الدولة بما في ذلك الرسول عليه السلام، وفي هذا السياق، جرى التمييز بين تصرفات الرسول عليه السلام باعتباره نبيا يوحى إليه والأصل فيها الاتباع بالنسبة إلى المسلمين، وبين تصرفاته بصفته بشرا وقائدا سياسيا والأصل في هذه الأخيرة المراجعة والتشاور..
والأهم من كل ما سبق أن التمييز بين مجال الوحي ومجال السياسة كان حاضرا لدى الصحابة الذين عايشوا الرسول عليه السلام بصفته قائدا سياسيا وبصفته نبيا رسولا، وهو ما تعكسه العديد من الأقوال التي كانت تجري على لسانهم في العديد من المحطات: «أهو منزل أنزله الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟»، «أهو الرأي أم الوحي؟»..
إن هذا التمييز بين مجال السياسة ومجال الدين هو من بين الاعتبارات الأساسية التي تحسم في طبيعة المجال السياسي وتضفي عليه صبغة إنسانية مدنية وترفع عنه صبغة القداسة والعصمة، وتؤسس داخله للاختلاف والتنافس وتعدد الأفكار السياسية..
إذن، يمكن القول، بأن المجال السياسي في الإسلام كان منذ اليوم الأول مجالا زمنيا ومدنيا بامتياز، على اختلاف جوهري مع التجربة الغربية التي عانت من هيمنة الكنيسة لعدة قرون، ليس فقط، على المجال السياسي، ولكن على الحياة العامة بكل تفاصيلها، بما فيها المجالات المعرفية والعلمية، ومحاربة كل ما يتعارض مع المسلمات الكنسية في هذا الباب..
طبعا، في التاريخ الإسلامي حصلت انحرافات كثيرة على مستوى التطبيق وجرى تغليف الكثير من الممارسات الاستبدادية بغطاء ديني لا أصل له في القرآن ولا في السنة الصحيحة..
اليوم، تجري الكثير من الإسقاطات على نظرة الحركات الإسلامية المعاصرة لمفهوم الدولة المدنية، والحقيقة أن هذه الحركات بقدر ما تبدو منسجمة على مستوى التنظيم والمواقف السياسية العامة، فإن تصوراتها حول قضايا الدولة والحكم والسلطة تختزل اختلافات جوهرية، بما يعني ذلك عدم امتلاكها لأجوبة موحدة ونهائية..
الحركات الإسلامية حركات اجتماعية بالدرجة الأولى، صحيح يلعب الدين دورا مهما في تشكيل تصوراتها ومواقفها حول قضايا الدولة والمجتمع، لكنها كسائر التجمعات الإنسانية تبقى محكومة بقواعد الاجتماع البشري وبقوانين التطورالإنساني، وهذه النقطة ليست ميزة عربية إسلامية، فبغض النظر عن السياقات التاريخية والسياسية التي مرت بها أوربا والتي فرضت الاتجاه نحو فصل المؤسسة الدينية (الكنيسة) عن المؤسسة السياسية (الدولة)، وليس فصل الدين عن الدولة كما يتصور البعض، فإن الواقع يثبت حضورا قويا للدين في الحياة السياسية للعديد من هذه المجتمعات.
حركة الإصلاح الديني المطلوبة في مجتمعاتنا ينبغي أن تركز على فصل القداسة عن السلطة وليس فصل الدين عن الدولة، ذلك أن الدين يسكن وجدان المجتمع كما يسكن وجدان من يمارس السلطة، ولذلك، لا يمكن الفصل بينهما..
لكن في الوقت نفسه، لا يمكن قبول ممارسة السلطة المغلفة بالقداسة والمتحصنة ضد أي محاسبة أومراقبة..
دعونا ونحن نناقش مفهوم الدولة المدنية نتفق على هذا المستوى الذي يقترب مما كان يسميه أستاذنا الراحل عبد الوهاب المسيري «العلمانية الجزئية»، أما «العلمانية الشاملة» فهي ليست شرطا لمدنية الدولة كما يرى البعض، بل يمكن اعتبارها شعارا مرفوضا في المجتمعات الإسلامية، وهو ما نجح منظرو الاستبداد كثيرا في استغلاله وتوظيفه..
فلننتبه..