ملفات غلاب بين يدي الشرطة القضائية

ملف الاختلالات والتجاوزات، التي عرفتها وزارة النقل والتجهيز وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفيها في عهد الوزير السابق كريم غلاب، يوجد بين يدي الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، حيث اشارت جريدة«أخبار اليوم» في عددها ليوم غد الاربعاء إلى أن الملف يتكون من ثلاث شكايات وردت على النيابة العامة في الشهور الأخيرة، وقامت هذه الأخيرة ب«ضمّها» في ملف واحد وضعته بين يدي الفرقة. ويتعلّق الأمر، حسب مصادر «أخبار اليوم»، بكل من الملف الذي أحاله الوزير الحالي، عزيز رباح، على زميله وزير العدل والحريات، ويتضمن الاختلالات التي جاءت في تقرير المفتشية العامة للمالية، إلى جانب شكايتين قدّمتهما هيئات حقوقية.
من جهة ثانية، حصلت «أخبار اليوم» على معطيات ووثائق جديدة تؤكد ما ورد في تحقيقها نقلا عن تقرير رسمي للمفتشية العامة للمالية، الذي نشر في عددها 1753 بتاريخ 13 غشت الماضي، من بينها محاضر اجتماعات الأطراف المعنية بمشروع سيدي عبد الرحمان بالدار البيضاء، بتاريخ 12 دجنبر 2002، التي تؤكد أن لوائح المستفيدين وُضعت في عهد غلاب، إذ كان آنذاك يتولى منصبه الوزاري، وتؤكد ما جاء في تقرير مفتشية المالية من دمج لبقعتين في بقعة واحدة ومنحها للوزير.
تحقيق «أخبار اليوم» كشف كيف تحوّلت مؤسسة الاعمال الاجتماعية إلى صندوق أسود لتفريخ المشاريع السكنية والسياحية، وتوزيعها بين كبار مسؤولي الوزارة ورجال السلطة، أبرزها مشروع يتضمن بقع فيلات بمنطقة عين الدياب بالدار البيضاء، حصل فيه غلاب على بقعة بمساحة 781 مترا مربعا وسعر 1200 درهم للمتر المربع الواحد، في الوقت الذي قدّر مفتشو المالية السعر الحقيقي بعشرة آلاف درهم، أي أن غلاب ربح قرابة 700 مليون سنتيم.
هذا الأخير ردّ في اتصال مع «أخبار اليوم» زوال اليوم على هذه المعطيات الجديدة، وأصرّ على المعلومات التي قدّمها في بيان الحقيقة الأخير الذي أصدره. وعن التناقض الموجود بين تصريحاته وبين محضر 12 دجنبر، قال غلاب: «ربما هناك تناقض لكنك سألتني وأنا أجيب، وأؤكد أنني استفدت عام 2000 وليس بعد ذلك». وعن تفسيره لاختفاء بقعة من أصل 22 بقعة كانت مبرمجة في بداية المشروع، قال غلاب: «بكل صراحة لا علم لي بهذه التفاصيل، ولم يسبق لي أن رأيت أي تصميم للمشروع يتضمن 22 بقعة».